أفاد المرصد المغربي للسجون في تقريره الأخير، أن 48.18 في المائة من الساكنة السجنية بالمغرب يقل سنها عن 30 سنة، وأن نسبة 60 في المائة من هذه الساكنة هي من فئة الشباب.
وكشف المرصد في تقريره السنوي، أن ما يقرب من نصف ساكنة السجون المغربية، البالغة 104 ألف حسب آخر تحديثات المندوبية العامة لإدارة السجون، من الفئة التي تعتبر نشيطة على مستوى سوق الشغل، دون إغفال فئة الأحداث التي مكانها الأصلي هو تواجدها في أقسام التمدرس.
وأضاف التقرير ذاته، أن نسبة 14.64 في المائة من هذه الساكنة من فئة العاطلين. وأن 11.26 في المائة من فئة الأميين، وأن نسبة 40 في المائة من المعتقلين لم يتجاوزو المستوى الابتدائي، ليخلص إلى أن أكثر من 50 في المائة لا يتوفرون على مستوى دراسي يوفر لهم فرصا في سوق الشغل.
من جهة أخرى، حذر المرصد الحقوقي من ظاهرة اكتظاظ السجون بالمغرب وتداعياتها وتأثيرها الكبيرة على التأهيل والإصلاح مما يتطلب التعامل الجدي مع هذه الظاهرة.
ونبه إلى أنه رغم المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجينات والسجناء، إلا أن ذلك لم يستطع أن يقاوم سرعة قطار الاكتظاظ.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن سرعة الاكتظاظ بلغت في المتوسط نسبة 160 في المائة “مما تسبب في تراجع المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79 متر مربع”.
ولفت المرصد الانتباه إلى تداعيات الاكتظاظ وتسببها في إشكالات تتعلق بالتدبير اليومي داخل المؤسسات السجنية وخلق ارتباك في تدبير الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، أو ظروف تهيئ الوجبات الغذائية أو الحفاظ على النظافة، محذرا من تفاقم الوضع عندما لا تتوفر مؤسسة سجنية على ما يكفي من الموظفين.
تعليقات الزوار ( 0 )