59 عضوا من “البام”: وهبي استغل حالة الطوارئ لارتكاب عدد من الخروقات

انتقد 59 عضوا من حزب الأصالة والمعاصرة، تدبير الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، معتبرين بأنه ” لا يلتزم  بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحزبي منذ المؤتمر 4 للحزب”.

واعتبر الموقعون في بيان توصلت بناصا بنسخة منه أن “وهبي استغل الوضع الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية، لاتخاذه العديد من القرارات المنافية للنظام الأساسي للحزب ولمرجعيته المذهبية”.

“نجد أنفسنا مضطرين، نحن قيادات حزبية مؤسسة، وأعضاء مكاتب سياسية سابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني، والعديد من مناضلات ومناضلي الحزب، أن نصدر هذا البيان مسجلين الكثير من الخروقات الفادحة على تدبير الأمين العام للحزب”. قيل في بيان استنكاري للحزب ضد عبد اللطيف وهبي، توصل موقع ” بناصا” بنسخة منه. واعتبر المتحدثون 59 الموقعون في البيان الاستنكاري عينه، أن عبد اللطيف وهبي ” استغل الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب  للتوقيع على العديد من التجاوزات”.

ويضيف البيان “إن النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر 4  لحزب الأًصالة والمعاصرة  ينص في مادته 22  على أن حزب الأصالة والمعاصرة” يسير وفق قواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة “. وهو ما اعتبروه لم يتحقق بعد، ليضيفوا قائلين: إننا كنا نتمنى في هذه الظروف العصيبة، والتي تفترض التعبئة الوطنية القصوى للتصدي لوباء كورونا، ألا ننجر وراء انزلا قات من هذا النوع”.

ورصد الموقعون على البيان العديد مما أنسبوه للأمين العام لحزب “البام”، ووصفوا إياها ب”التجاوزات والخروقات”. من قبيل ” الأمين العام انحرف عن المرجعية  الفكرية والسياسية للحزب وإعلانه لتموقعات سياسية فجة تضرب، في العمق، الهوية النضالية للحزب ومشروعه المجتمعي. وتعيينه ل4 أعضاء بالمكتب السياسي  قبل أن يدخل النظام الأساسي  الذي صادق عليه المؤتمر  الوطني  حيز التطبيق وقبل تصديق اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم عليه طبقا للمادة  162 وقبل نشره.  

و”تدخله في الشؤون الداخلية لمجلس النواب” ، لأنه -يقول البيان- دستورية مستقلة  عن الأحزاب، وعزل رئيس الفريق النيابي به  في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقتضي أن رئيس الفريق يتم انتخابه من طرف أعضاء الفريق، وليس تعيينه من طرف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه”، ويضيف أن الأمين العام للحزب ورئيسة المجلس الوطني ” تطاولا على اختصاصات المؤتمر الوطني و تعيينهما  لأعضاء  ولرئيس اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”.  

وأعلن أصحاب التوقيعات الأولية الـ59 التي تضمنها البيان ذاته، من قيادات حزبية مؤسسة، وأعضاء مكاتب سياسية سابقة، وأعضاء بالمجلس الوطني للحزب، والعديد من مناضلات ومناضلي الحزب، استنكارهم لما وصفوه ب”انتهاكات شرعية ومرجعية” تجاه الأمين العام بتواطؤ مع رئيسة المجلس الوطني، واضاف البيان، إننا “نعلن للرأي العام الحزبي والوطني أننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يقتضيه  الواجب النضالي  في  الزمن السياسي المناسب.”