شهدت أثمنة اللتر الواحد من زيت ‘’أركان’’ خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا، وصل إلى حد 500 درهم للتر الواحد، مما دفع مهنيي القطاع وتعاونياته إلى دق ناقوس الأزمة، بسبب نقص المادة وتدخل المضاربين في الأثمنة، مما تسبب في ركود كبير في عدد المبيعات وإقبال المواطنين الذي انخفض إلى مستويات كبيرة.
وفي ذات السياق، قالت فاطمة آيت حبو، وهي مسيرة تعاونية خاصة بغنتاج وتسويق أركان نواحي مدينة تارودانت إن ‘’انتاج لتر واحد من أركان خلال التلاثة أشهر الأخيرة، يكلف مواد أولية تصل قيمتها المالية إلى حوالي 350 و400 درهم، زد على ذلك مصاريف النقل والبيد العاملة، مما يرفع ثمن اللتر الواحد إلى مستويات قياسية لم يبلغها منذ حوالي عقد من الزمن بسبب الجفاف’’.
وأضاف المتحدثة في تصيحها لبناصا أن ‘’زيت أركان المعروض حاليا في الأسواق والذي تبلغ قيمته المالية 500 و600 درهم للتر الواحد، لا يجأ أحد من الإقبال عليه، خاصة وأن العديد من المواطنين ‘الزبناء الوفيين’ لم يعودا يشترون تلك الكميات الكبيرة من الزيت، بسبب الظروف الاجتماعية والارتفاع الصاروخي في ظرفية قصيرة’’.
وأشارت المتحدثة إلى أن الزبائن يعتقدون في أكثر من مرة أن ارتفاع الأثمنة راجع إلى رغبتنا في الرفع من القيمة المالية، لكن الواقع هو أن المادة الأولية وهي حبات أركان ، قليلة جدا، ونادرا ما يتم عرضها في السوق، بسبب الجفاف وقلة المنتوج، حيث يكلف انتاج لتر واحد من الزيت كيلوغرامين من حبة ‘’تيزنين’’، وهي التي تبلغ قيمتها المالية بين 150 و170 درهم للكيلوغرام الواحد’’.
وحسب تصريحات متفرقة لعدد من بائعي زيت أركان ومشتقاته بسوق الأحد بمدينة أكادير، فإن العديد منهم أصبح في حالة عطالة مؤقتة، بسبب الركود وغياب الإقبال، من قبل المواطنين المكتوون بالأثمنة الخيالية، كما أن الموردين أصبحوا هم الآخرين يعانون من نقص المادة وعدم الرغبة في الاستثمار في القطاع في الفترة الحالية’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن ‘’عددا من الأسر تعيش من الاستثمار في زيوت أركان، إلا أن نقص المادة وغياب بدائل أرغمهم على البطالة المؤقتة، في انتظار موسم فلاحي ينقذ ما يمكن انقاذه’’.
تعليقات الزوار ( 0 )