بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الخميس، بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق بابور الصغير، برلماني بإقليم سطات، المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري.
كما قضت المحكمة نفسها، بغرامة قدرها 450 ألف درهم، يؤدها البرلماني المذكور لصاحب محطة بنزين في مدينة سلا، بصفته مطالبا بالحق المدني.
وتعود التفاصيل حسب المشتكي، عندما أبدى بابور الصغير رغبته في بيع 3 شاحنات مستخدمة، وحين سلم المشتكي مبلغ مليونين وسبعون ألف درهم نقدا للبرلماني، حسب الشرط بين الطرفين، عاد الأخير فيما بعد وتراجع عن بيع الشاحنات، وسلمه بالمقابل شيكات تبين فيما بعد أنها بدون رصيد.
البرلماني نفسه، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء، متابع أيضا بتهمة جديدة بالنصب والاحتيال، بعد أن تقدمت شركة “رينطوطك”، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم فيها شركة “سما هولدينغ” لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.
الشركة المذكورة، تطالب بأداء مبلغ 32 مليون سنتيم، ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شيكات بنكية.
بنك إفريقيا أيضا واحد من المشتكين، حيث يتهم البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بالتزوير في محررات بنكية والنصب، وهو الملف الذي تمت إحالته على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، قبل أيام بعدما قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.
وتنحصر التهم التي يتابع بها البرلماني “البابور الصغير”، في هذا الملف في “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء”.
تعليقات الزوار ( 0 )