في مثل هذا اليوم من سنة 1981 أي قبل 39 سنة، شهدت مدينة الدار البيضاء احتجاجات ردا على زيادة في أسعار مواد غذائية أساسية، وخلفت ضحايا، مما جعلها موضوع جدل حقوقي داخلي يؤرخ لمرحلة من “سنوات الرصاص” بالمغرب.
فبعد إعلان حكومة الراحل المعطي بوعبيد يوم 28 ماي 1981 زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية بضغط من المؤسسات المالية الدولية، دعت الكونفدرالية المغربية للشغل لشن إضراب عام في البلاد يوم 20 يونيو 1981 احتجاجا على تلك القرارات.
وجرّاء الإضراب خصوصا بمدينة الدار البيضاء، قامت قوات الأمن، في محاولة لإفشاله، بمواجهة وتشتيت التجمعات خلال يوم الإضراب، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات شعبية في مختلف الأحياء الشعبية بالمدينة تدخلت على أثرها عناصر الجيش وواجهت تلك الاحتجاجات بالقمع والاعتقالات والعنف.
وإثر تلك الأحداث حُصِد عدد من القتلى والجرحى اشتهروا لاحقا باسم “شهداء الكوميرا”، التي أطلقها عليهم وزير الداخلية خلال تلك الفترة الراحل ادريس البصري استهزاء بهم بسبب مطالبهم الاجتماعية، وهو ما أثار سخط عائلات الضحايا، واستمرت أعمال العنف إلى حدود يوم 21 يونيو الموالي وفرضت قوات الأمن والجيش بالمغرب طوقا بالدبابات والسيارات العسكرية على كافة أحياء الدار البيضاء.
وفيما يخص عدد الضحايا فالأرقام تتضارب حيث قالت السلطات المغربية حينئذ إنهم لم يتجاوزوا 66 قتيلا و110 جرحى، في حين ذكرت هيئة الإنصاف والمصالحة أن العدد بلغ 114 قتيلا، أما المعارضة، ممثلة أساسا آنذاك بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، فأشارت إلى أن العدد بلغ حدود 600 قتيل وخمسة آلاف جريح، وأما جمعيات حقوقية مغربية أخرى فقالت إن الرقم تجاوز ألف قتيل.
وذكرت مصادر المعارضة حينئذ على أن أغلب ضحايا أحداث 1981 دفنوا في ما وصفتها بمقابر جماعية سرية، قالت إن من بينها ثكنة عسكرية تابعة لرجال المطافئ قرب الحي المحمدي.
عقب ذلك شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف أحزاب المعارضة والنقابات وكذا عدد من المشاركين في الاحتجاجات شملت حسب المعارضة حوالي 26 ألف معتقل، في حين حصرت السلطات عدد المعتقلين في 500 شخص، كما تم منع صدور صحيفتي “المحرر” باللغة العربية و”لبيراسيون” باللغة الفرنسية التابعتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأُجبرت بعد تلك الأحداث الحكومة على التراجع عن الزيادات التي فرضتها على الأسعار، ورغم مطالبة المعارضة آنذاك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، امتنعت السلطات عن ذلك، كما تم فرض حظر وتضييق على وسائل الإعلام المغربية والدولية لتغطية تلك الأحداث.
وتأسست جمعية ضمت عائلات ضحايا ومعتقلي تلك الأحداث أطلق عليها اسم “جمعية 20 يونيو 1981″، وعملت هيئة الإنصاف والمصالحة لاحقا على تحديد قبور الضحايا في المقابر السرية بناء على تحريات اعتمدت فيها على محاضر الشرطة وتقارير المنظمات الحقوقية وسجلات وزارة الصحة.
وافتتحت يوم الخامس من شتنبر 2016 مقبرة رسمية لضحايا احتجاجات 1981 بالدار البيضاء بحضور مسؤولين حكوميين وشخصيات حقوقية ومدنية وعائلات بعض الضحايا، بهدف تحقيق ما وصفته جهات حقوقية بـ”إعادة الاعتبار لضحايا هذه الانتفاضة خلال فترة صعبة من تاريخ البلاد”،وفي الإطار نفسه، أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بحفظ ذاكرة الاعتقال والقمع والتضييق على الحريات حتى تتذكرها الأجيال الصاعدة لضمان عدم تكرار ما حدث، وذلك عبر ترميم أماكن الاعتقال السرية وتحويلها إلى معارض.
تعليقات الزوار ( 0 )