الإسلام السياسي وحق الشعوب في تقرير المصير

الإسلام السياسي، تيار فكري سياسي ينبني على القرآن الكريم والشورى. المصدر الأول يرمز لإرادة الله عز وجل أو ما يصطلح عليه بالإرادة الربانية. والثاني يرمز لإرادة المواطنين أو بتعبير آخر “الإرادة الشعبية”. القرآن الكريم، كلام الخالق جل وعلا، هو كتاب يبين للمسلمين ما تقتضي الحكمة تحريمه أو إباحته. هو مصدر ينظم بعض مظاهر الحياة ويترك البقية لحكم وتقدير المسلمين.

في حالة التواجد أمام مسألة لا تدخل في خانة المسائل التي عالجها القرآن الكريم بشكل صريح أو ضمني، ينصح هذا الكتاب المقدس باللجوء إلى تحكيم الشورى. الشورى في هذا السياق يمكن إذن تعريفها كمجهود فكري جماعي يهدف إلى تبني موقف مشترك بخصوص موضوع سياسي، اجتماعي، اقتصادي أو غيره، لم تتم معالجته بشكل صريح أو ضمني في القرآن الكريم.

● القرآن الكريم، المصدر الرئيسي للإسلام السياسي

القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل الذي يحتوي على شريعته. هو الرسالة الإلهية التي أنزلها الله على رسوله الكريم محمد إبن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) بواسطة ملاكه النبيل جبرائيل (عليه السلام). هذا الكتاب هو المصدر التشريعي الأساسي للقوانين والأحكام الإسلامية. هو بمثابة الإناء الذي يحوي جميع القواعد المنصوص عليها من قبل الله “خالق الكون” لإدارة الأرض وتأطير العلاقات البشرية، الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية.

القرآن الكريم هو ميزان الله عز وجل. هو الوحي الإلهي الذي يحتوي على كافة القوانين الربانية التي تحكم أمة الإسلام وتبين للناس ما عليهم اتباعه وما عليهم اجتنابه. قواعده تحدد ما للمرء من حرية وحقوق وما يجب أن يفرض عليه من قيود، تضمن وتحمي حريته الذاتية وممتلكاته الشخصية في الحدود التي لا تضر بالمصلحة الجماعية. القوانين المستنبطة من هذا الكتاب، قوانين مقدسة، خالدة، ثابتة وغير قابلة للتغيير، صالحة لكل زمان ومكان… بإلغائها أو رفضها جزئيا، يفقد نظام الحكم صبغته السياسية الإسلامية ويصبح علمانيا أو شيئا آخر.

● الشورى، المصدر الثاني للإسلام السياسي

الشورى، كمفهوم سياسي، فكرة تضع السلطة بين يد الشعب. المواطنون هم من يتخذون القرارات الكبرى ويحددون قوانين وسياسات عالمهم. هاته الفكرة تجعل من الشعب جوهر ومهندس نظامه السياسي. تعطيه الحق في رسم معالم النظام الذي سيحكم عالمه وتقرير إن كان سيكون كليا أو جزئيا مطابقا لما جاء به الإسلام أم لا. قرار الشعب، بمجرد أن يتم اتخاذه بناءا على رأي الغالبية، لا أحد يحق له الذهاب عكس اتجاهه ومخالفة الإرادة الشعبية. بمعنى، ليس من حق أحد أن يفرض على شعب قوانين وسياسات لا تتماشى مع خيار غالبية مكوناته.

الشعب حر في اختياره لنظام حكم عالمه. هو حر في اختياره للنموذج السياسي الذي يراه صالحا لتسيير أمور بلده. إذا قرر أن يكون هذا النموذج إسلاميا، فهذا حقه. وإذا اختار العكس، فهذا كذلك حقه. الشورى، باعتبارها ركيزة أساسية للإسلام السياسي، والدكتاتورية أو السلطوية “متضادتان”. النظام السياسي لكي نقول عنه “إسلامي”، قوانينه وسياساته ليس عليها فقط أن تكون مطابقة لما جاء به الإسلام بل عليها كذلك أن تكون مطابقة للرغبة الشعبية.

“بالنسبة للإسلام، الحكومة القائمة على الاستبداد هي حكومة غير شرعية ؛ الإسلام لا يقبل بأي شكل من أشكال الديكتاتورية”، كما أكد على ذلك الداعية والمفكر الإسلامي فتح الله كولن. هذه الديانة تستنكر وتحرم جميع أشكال الديكتاتورية والسلطوية والعبودية. الشعوب أحرار في اختياراتهم. لهم الحق في قبول الإسلام كنموذج سياسي كما لهم الحق في رفضه أو الاستلهام منه جزئيا. نصح الشعوب بتسيير عوالمهم وفق ما جاء به الدين الإسلامي أكيد فرض على المسلم، لكن مع مراعاة أنه يمنع منعا كليا إجبارهم على أسلمة مجتمعاتهم بالقوة. الإكراه الديني يتعارض مع روح وجوهر الديانة الإسلامية. الإسلام السياسي، تبنيه يجب أن يكون تعبيرا عن الإرادة الحرة للشعوب. هو لا قيمة له إلا إذا كان الهدف منه إرضاء الخالق عز وجل ونيل رضاه.

الإسلامي الحقيقي يحترم خيار الشعوب التي ترفض الإسلام السياسي. يحترم رفضهم للشريعة والمبادئ الإسلامية وتبنيهم لنماذج حكم غير إسلامية. هاته هي الروح السياسية الإسلامية. والعكس ديكتاتورية، سلطوية أو عبودية. هاته الأنظمة التي تفرض على المواطنين نماذج حكم سياسية تخالف رغبتهم الشعبية قد تكون أي شيء إلا أنظمة حكم إسلامية. هي في واقع الأمر عصابات إجرامية، أنظمة مافيوزية، سلطوية أو ديكتاتورية، لا تحمل من الإسلام السياسي سوى الإسم. هاته المنظومات تدعي خدمة الإسلام. لكن في الواقع هي لم تخدمه يوما. بل على العكس هي دمرت عالمه، جعلت منه عالما يعاني من التخلف والأزمات على جميع المستويات، وأساءت بهذا إلى سمعته وصورته الجميلة.

مفهوم الشورى – كما سبق وأشير لذلك – جعل من الشعب سيد عالمه. الشعب هو من يحدد طبيعة القوانين المنظمة للحياة داخل بلده. التوجهات السياسية لعالمه، إختيارها مرتبط بشكل أساسي بإرادته الشعبية. هاته الإرادة، اختياراتها ليس لها لون قار. لونها يختلف من بلد لآخر. وحتى داخل نفس البلد فهي تتغير مع تغير الزمن وقد تنتقل من موقف معتدل إلى آخر متشدد أو موقف آخر معاكس له تماما من جيل لآخر.

بصفة عامة، هذه الإرادة الشعبية لا يمكن أن ينبثق عنها أكثر من ثلاثة أشكال كبرى من التيارات السياسية :

– تيارات سياسية ترفض الإسلام رفضا مطلقا ؛

– تيارات سياسية تطبق بعض التعاليم الإسلامية وتعرض عن البقية ؛

– تيارات سياسية تمتثل لكل ما جاء به الإسلام.

هاته التعاليم التي جاء بها الإسلام تنصح الشعوب بنموذج سياسي للشورى الإسلامية. هذا النموذج ينبني بالأساس على تعاليم ربانية مستوحاة من القرآن الكريم وأخرى بشرية تعبر عن إرادة مواطني العالم الإسلامي. هاته الأخيرة لكي يقال عنها إسلامية، عليها ألا تخالف ما جاء في كتاب الله أو ما تقتضيه الحكمة. بذهابها عكس النصوص القرآنية ومقتضيات الحكمة، يتحول النظام من نظام حكم شورى إسلامية إلى نظام حكم غير إسلامي. هذا النظام قد يدعي الانتماء للإسلام السياسي. هذا هو حال اليوم بعض الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي. لكن في واقع الأمر، قد يكون أي شيء إلا نموذج للإسلام السياسي. في الحقيقة، هو نظام غير إسلامي لا يحمل من الإسلام والإسلام السياسي سوى الإسم.

هذا هو الإسلام السياسي من وجهة نظري وكذا من وجهة نظر العديد ممن يطلق عليهم اليوم وصف الإسلاميين الليبراليين أو الإسلاميين التقدميين، الإسلاميين الجدد، إلى آخره. هو فكر سياسي ينبني على دين كفل حرية تقرير المصير للجماعات ومنح لكل أمة حقها في اتباع المسار الذي اختارته. لكن هناك توجهات إسلامية أخرى لا تؤمن بحق الشعوب في تقرير المصير وترى في كل ما سبق وقيل “هرطقة”، “خزعبلات”، “ردة”، “كفر”،”جهل بالدين”، “تشبه بالكفار”، “تأثر بالغرب”، إلى آخره.

بالنسبة لهذه التوجهات السياسية الدينية، الإسلام جاء ليحكم العالم ويفرض سلطته ولو بالسيف إن اقتضى الحال. وهي تبرر موقفها هذا الحارم للشعوب حقها في تقرير المصير والمخالف لقوله تعالى “لا إكراه في الدين” وكذا “فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر” بأحاديث تنسبها إلى رسول الله (عليه الصلاة والسلام)، أشهرها الحديث المروي عن البخاري ومسلم : “أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله”.

الحديث، في معتقد هذه التوجهات، مصدر من مصادر التشريع الأساسية في المجالين القانوني والسياسي. تارة يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، وتارة يعلو عليه درجة. فهي لا تجعل منه مصدرا تشريعي في ما هو قانوني وسياسي فحسب قد يستدل به في حالة وجود فراغ قرآني بخصوص نقطة أو حالة معينة بل هي كذلك تجعل منه مصدرا ناسخا للآيات والأحكام القرآنية.

مكوناتها أجمعت على جواز نسخ القرآن الكريم بأحاديث السنة المتواترة. فبالنسبة لها الكل نابع من مشكاة واحدة، المصدرين معا وحي من الله تعالى. واختلفت حول نسخ القرآن بسنة الآحاد. من مكوناتها من أفتت بجواز هذا النسخ بدعوى أن القرآن ظني للدلالة مثله مثل هذه الأحاديث، ومنها من أفتت بمنعه بدعوى أن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معا، وبالتالي فهي أضعف منه ولا يجوز لها نسخه.

هذا الاعتقاد بجواز نسخ الحديث للنص القرآني فتح الأبواب على مصراعيها لمجموعة من السياسات والقوانين التي لا نجد لها ذكرا في القرآن الكريم، بل أكثر من هذا هي منهي عنها فيه. المعتقد هذا خلق تناقضا بين النص القرآني والنص النبوي، أي بين كلام المرسل بنصب السين وكلام المرسل بفتحها، بل أكثر من هذا أحدث انقلابا على ما جاء في كتاب الله من رقي أفكار ونبل أخلاق… انقلابا يصح نعته بالردة الفكرية أو العقائدية.

بسببه العديد من الفقهاء ذهبوا عكس القرآن الكريم وأحلوا ممارسات هي منهي عنها فيه، كممارسة إكراه الشعوب الغير مسلمة على الحكم بما جاء به الإسلام. معه تحول العمل المسلح في الفكر الإسلامي السياسي من رد فعل دفاعي إلى فعل هجومي هدفه توسيع حدود الدولة الإسلامية – مع الكثير من التحفظ على هذه التسمية -… محققا بهذا أطماع حكام الإمارات العربية وغيرها من الإمارات التي تعاقبت على حكم العالم الإسلامي بعد نهاية زمن حكم الخلافة الراشدة.

تأثيرات هذا المعتقد حتى تفاسير القرآن الكريم لم تسلم منها. إذ أصبحت الآيات القرآنية التي تدعو إلى قتال المشركين والكفار الذين يحاربون المسلمين تعمم على كل من هم غير مسلمين. النص القرآني، واضح جدا من صياغته أنه يدعو للقتال دفاعا عن النفس، ومع ذلك تجد تفاسير تجعل منه نصا يدعو للقتال العدواني أو الحرب الدينية. والسبب بطبيعة الحال، تأثر فئة عريضة من المشايخ والمفسرين بنظرية نسخ الأحاديث للآيات القرآنية… إن لم يكن استغلال للمغالطات والتحاريف الدينية خدمة لمصالحهم وتطلعاتهم اللوبياتية.

هذا الانحراف هو اليوم – وبشكل أدق في العقود الأخيرة – ليس حكرا على مراجع السلفية الجهادية بل نجده حاضرا بقوة حتى في فكر بعض التيارات التي تدعي الوسطية والاعتدال وأنها تمثل الإسلام الحقيقي وتشكل الفرقة الناجية كالوهابية مثلا التي أباح العديد من روادها – وعلى رأسهم الشيخ ابن باز – جهاد المشركين والكفار مطلقا وغزوهم في بلادهم، مدعين بأن الآيات القرآنية الداعية إلى قتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخت لأنها نزلت في وقت كان فيه المسلمون في موطن ضعف ؛ ولما قواهم الله وكثرت أعدادهم وتكاثرت أسلحتهم وبقية عدتهم الحربية أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم.

وهذه الدعوة للقتال هي لا تخص الشعوب الغير مسلمة وحكوماتها التي تنهج سياسات وتتبع قوانين لا علاقة لها بالديانة الإسلامية بل تطال وتشمل كذلك الشعوب المسلمة وأنظمة حكمها التي تمزج منظوماتها القانونية بين التعاليم الربانية والقوانين الوضعية. وهذا ما أكد عليه الشيخ ابن عثيمين – رمز ثاني من رموز السلفية الوهابية – في إحدى فتاويه التي أفتى فيها ببطلان ولاية الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا منه أنه حكم غير صالح للزمان الذي هو فيه وأن غيره أصلح وأنفع منه للعباد، وحرض فيها على عدم إطاعته ووجوب محاربته وإبعاده عن الحكم.

أما الحكام الذين يحكمون بما جاء به الإسلام، فمشايخ الوهابية يأمرون بطاعتهم ويحرمون الخروج عليهم وتغييرهم بالقوة حتى وإن قاموا بظلم شعوبهم، سلبوهم حقوقهم وحرياتهم، واغتنوا بتفقيرهم وتجويعهم. بل منهم من ذهب إلى حد تحريم التظاهر السلمي ضدهم – كالشيخ ابن عثيمين على سبيل المثال  -إعمالا للحديث المنسوب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) والذي رواه مسلم وغيره بصيغ مختلفة لكن فحواها واحد : “تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع”.

النزعة السياسية هذه إلى حرمان الشعوب حقها في تقرير المصير، نجدها حاضرة اليوم وبقوة حتى في دساتير بعض البلدان الإسلامية الأكثر تقدما في مجال احترام الحريات وحقوق الإنسان. ومن بين هذه الدساتير الدستور المغربي الذي يحظر المساس بالديانة الإسلامية وينص في الفصل 175 على عدم دستورية كل مراجعة دستورية تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وكذا بالنظام الملكي في شقه المتعلق بإمارة المؤمنين.

هذا الفصل يبعث على التساؤل حول مصير غالبية المغاربة إن هي أصبحت في يوم من الأيام علمانية أو رافضة لشكل نظام إمارة المؤمنين كما هو معمول به اليوم أو ارتدت عن الإسلام حتى… هل سيتم احترام إرادتها أم سيتم إقبارها بدعوى مخالفتها لنص الدستور ؟

أيضا بالنسبة لهذه التوجهات السياسية الدينية، الشورى غير واجبة وغير ملزمة، وعلى الشعب طاعة حاكمه في رأيه واجتهاده ما لم يكن في ذلك معصية صريحة. وهم يبررون هذا بأن الرسول (عليه صلوات الله وسلامه) لم يشاور من حوله في قضايا كبيرة، كصلح الحديبية وبني قريظة وتبوك، وبأن الخليفة أبا بكر (رضي الله عنه) حدا حدوه ولم يتشاور مع أحد في إنفاذ جيش أسامة ودخوله في حروب الردة… وهذا هو التوجه الذي تسير عليه اليوم بعض الدول الإسلامية كالعربية السعودية التي لا يتمتع فيها مجلس الشورى لا بالاستقلالية “الملك هو من يقوم بتعيين أعضاء هذا المجلس وله حق عزلهم وكذا حل المجلس برمته” ولا بالسلطة التشريعية “دور المجلس هو دور استشاري ومشورته غير ملزمة”.

كما قالوا أن ما كل من خرج من بطن امرأة هو بصالح للمشاورة وذهبوا إلى أن الشورى في الإسلام أو في الدولة الإسلامية هي لأهل العلم لا للعامة من المسلمين، مدعين بأن العامة لا تصلح لاختيار الحاكم وكذا غير مؤهلة للمشاورة حول شؤون الحكم. وبهذا يكونون قد أقصوا حتى الشعب المسلم وليس فقط الشعوب الغير مسلمة – ناهيك عن المرأة بشكل عام سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة – من المشاركة السياسية والمساهمة في صناعة سياسات بلده وقوانينها، أقبروا إرادته الشعبية وانتهكوا حقه في صنع القرار وتقرير المصير… وجعلوا منه بهذا عبدا، تجمعا من طبقة دنيا، لا يصلح للقيادة بل فقط للتبعية.

● لائحة المصادر والمراجع :

1. محمد حسن أبو يحيى، حقوق الإنسان في الإسلام، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ـ عمان (2010)

2. محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار – الجزء الثاني -، دار الكتب العلمية – بيروت (2011)

3. ناصر عبدالغفور، نسخ القرآن بالسنة، موقع الألوكة الشرعية (الرابط الإلكتروني : https://www.alukah.net/sharia/0/80130(

4. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فضل الجهاد والمجاهدين، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة – الجزء الثاني -، دار القاسم للنشر – الرياض (الطبعة الأولى / 1420 هجرية)

5. محمد بن صالح العثيمين، الكفر والتكفير، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – المجلد الثاني، دار الثريا – الرياض (1413 هجرية)

6. محمد بن صالح العثيمين، حكم المظاهرات وتأثيرها في إنكار المنكر، لقاء الباب المفتوح [اللقاء 203]، موقع المكتبة الشاملة الحديثة (الرابط الإلكتروني : https://al-maktaba.org/book/7687/5668(

7. صابر طعيمة، الدولة والسلطة فى الإسلام، مكتبة مدبولي ـ القاهرة (2018)

8. Entretien avec Fethullah Gülen, The Muslim World, Numéro Spécial – Volume 95 Numéro 3 (Juillet 2005), En ligne : https://fgulen.com/fr/fethullah-gulen-sa-vie/contributions-de-fethullah-gulen/27331-entretien-avec-fethullah-gulen

9. Sabine Lavorel, “Les Constitutions arabes et l’Islam: Les enjeux du pluralisme juridique”, Presses de l’Université du Québec (PUQ) – Québec (2005)

10. Kamal Znidar, “Islamisme, terrorisme et autoritarisme… Des liens réels ou fictifs”, Editions Edilivre – Paris (2017)