أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية، في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأبنائه المتورطين في قضية فساد تتعلق بامتلاك بالثراء المشبوه.
ونطقت المحكمة بعقوبة السجن لمدة 15 سنة ضد عبد الغني هامل، وغرامة مالية قدرت بـ 8 ملايين دج، عن تهم متعلقة بتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وسلطت ذات المحكمة عقوبة 2 سنوات حبسا نافذا ضد زوجته سليمة لعناني، ومليون دينار غرامة مالية.
ونطقت المحكمة بسجن نجل هامل الأكبر، أميار هامل بـ 10 سنوات حبسا و6 ملايين غرامة مالية، فيما عوقب شقيقه الأوسط مراد بـ 7 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة والأصغر هامل شفيق بـ 8 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة.
وسلطت هيئة المحكمة عقوبة 7 سنوات حبس نافذ ضد هامل شهيناز و5 ملايين دج غرامة نافذة.
ولم يسلم من مقصلة المحكمة بعض الإطارات السامية من وزراء ومسؤولين ساميين متورطين مع المدير العام الأسبق للأمن الوطني . وعاقبت المحكمة الولاة المتورطين في قضية منح العقار بطرق غير قانوني لهامل وأبنائه، حيث ادين والي وهران الأسبق بوضياف عبد المالك، بـ 3 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية وهو وزير سابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
ونفس العقوبة سلطتها المحكمة على والي وهران الأسبق عبد الغني زعلان وهو وزير أسبق أيضا للنقل، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات لوالي تلمسان الأسبق، بن صبان زوبير، ووالي تيبازة الأسبق غلاي موسى بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليون.
وأدين محمد رحايمية، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بـ 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف دينار جزائري غرامة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في إطار تحرك العدالة الجزائرية ضد قضايا الفساد التي شهدتها خلال فترة حكم بوتفليقة لأربع عهدات متتالية.
تعليقات الزوار ( 0 )