مسيرات حاشدة في الخرطوم للمطالبة بـ“العدالة للشهداء”

شارك آلاف السودانيين السبت في مسيرات في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت.

وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3  يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وكان المحتجون يشاركون حينها في اعتصام لمطالبة الجيش، الذي أطاح الرئيس السابق عمر البشير في ابريل الفائت، بتسليم السلطة للمدنيين.

ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات السبت تحت شعار “العدالة أولا” في ارجاء البلاد في الذكرى الاربعين لضحايا فض الاعتصام الذي أثار تنديدا دوليا.

وهتف المحتجون “الدم بالدم، لا نريد تعويضا”، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، أحد معاقل حركة الاحتجاج التي اندلعت في ديسمبر الفائت ضد نظام البشير.

وقال شهود إنّ مسيرة خرجت في منطقة الحاج يوسف، فيما يتوقع أن تخرج مسيرات أخرى في وقت لاحق عصر السبت.

وشارك المئات في مسيرات في أم درمان، المدينة المجاورة للخرطوم.

كما أفاد شهود آخرون أن مئات المتظاهرين شاركوا في مسيرات في الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد، فيما نظمت تظاهرات مماثلة في مدينتي الأبيض (وسط) ومدني (شرق).

“العدالة للشهداء” 

وأوضح شهود أنّ عددا كبيرا من المشاركين حملوا صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات كتب عليها “العدالة للشهداء”، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

وشارك متظاهرون في مسيرات في شوارع عطبرة، التي شهدت أول مسيرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في 19 ديسمبر الفائت، قبل ان تتحول التظاهرات حركة احتجاج واسعة ضد البشير في ارجاء البلاد.

وأطاح الجيش البشير في 11 نسان/ابريل الفائت منهيا حكمه الديكتاتوري الذي استمر ثلاثة عقود، بعدما اعتصم آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم في 6 ابريل.

لكن منذ إطاحته، رفض المجلس العسكري الذي تولى الحكم تسليم السلطة للمدنيين كما يطالب المحتجون وبعض الدول الغربية.

وجاء فض اعتصام المتظاهرين بعدما انهارت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها: مدني أم عسكري.

ويصر المجلس العسكري الحاكم على أنه لم يأمر بفض الاعتصام، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في ذلك اليوم بحسب ما علن قادة الاحتجاج.

وتصاعد التوتر بين الطرفين بعد فض الاعتصام، ولكن بعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا أمكن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مطلع الشهر الجاري.

ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

وسيرأس “المجلس السيادي” في البداية عسكري لمدّة 21 شهراً، على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني لمدة 18 شهرا حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.

وفي تجمع حاشد في بلدة حجر العسل في ولاية نهر النيل (حوالى 150 كلم شمال الخرطوم)، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو أن الجيش وقادة الاحتجاج “شركاء”.

وقال دقلو المعروف ب”حميدتي”، في كلمة السبت “نحن و(تحالف) الحرية والتغيير لسنا اعداء. نحن شركاء شراكة حقيقية ويجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض”.

وكان من المقرر أن يلتقي قادة الاحتجاج وجنرالات الجيش مساء السبت لإجراء مزيد من المباحثات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، ولكن تم إعلان تأجيل اللقاء بين الطرفين.

وقالت عضو وفد التفاوض عن تحالف الحرية والتغيير ميرفت حمد النيل لفرانس برس “تم تأجيل محادثات اليوم”، بدون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.