شهد الرأي العام المغربي خلال الأسابيع الماضية جدلاً واسعاً حول الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، والتي لم تنعكس بشكل ملموس على أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية.
وبينما كانت هذه الإعفاءات تهدف إلى التخفيف من ارتفاع الأسعار، إلا أن تأثيرها ظل غائباً، مما أثار تساؤلات حول المستفيدين الحقيقيين من هذه السياسة ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق وثيقة حكومية رسمية كشف عنها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، فإن حجم الإعفاءات الضريبية التي تحملتها ميزانية الدولة لصالح مستوردي الأبقار والأغنام بلغ 13.3 مليار درهم، واستفاد منها 277 مستورداً.
ورغم ضخامة هذا الرقم، لم تسجل الأسواق أي انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم، مما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية هذه العملية وجدواها الاقتصادية.
وجاءت الإعفاءات الممنوحة للمستوردين في إطار ثلاث محاور رئيسية، شملت الأبقار والأغنام والدعم الجزافي بمناسبة عيد الأضحى: إعفاءات استيراد الأبقار، وإعفاءات استيراد الأغنام، ثم الدعم الجزافي لاستيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى
ورغم ضخامة هذه الإعفاءات، لم تسجل أسعار اللحوم في الأسواق أي انخفاض ملموس، حيث لا تزال تشكل عبئاً على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى نجاعة هذه السياسة، وهل تم توجيهها لدعم المواطنين أم أنها صبت في مصلحة فئة محددة من المستوردين.
وأمام هذا الجدل، تظل الحاجة قائمة لمزيد من الشفافية والمساءلة، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية في خدمة المواطنين، وليس لمصلحة فئات ضيقة تستفيد من الامتيازات دون تقديم مقابل للمستهلك المغربي.
تعليقات الزوار ( 0 )