طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق عاجل في فضيحة قطاع النقل الحضري بالقنيطرة، مشيرة إلى أن هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقات المبرمة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية.
وقالت الجمعية في بيان لها، يومه (الأحد) إنه “لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة النقل الحضري، حيث إن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة، وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي لحزب الأحرار بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة إلى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء”.
وأوضحت الجمعية، أن “الصفقة بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم، 13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.
وعمدت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض، علما أن الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات”.
ولفتت الهيئة ذاتها، إلى أن “كناش التحملات، يشير في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة”.
وذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “مجلس مدينة القنيطرة، حتما لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة.
وأضاف حماة المال العام، أن “هذا الأمر سيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح، مما سيشكل ذلك تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا، حيث تشير بعض المعطيات إلى تغيير رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة”.
تعليقات الزوار ( 0 )