أدانت المحكمة الاستئناف بمدينة مراكش اليوم الخميس، القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، بـ12 سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف درهم.
وكان المتهم يتابع في حالة اعتقال بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.
كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة في حق المتهم، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية. وقضت أيضا بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى
وكان المعني محل مذكرة بحث دولية من طرف ولاية أمن مراكش، حيت أوقفته عناصر من شرطة “الأنتربول” بدولة أوربية في يوليوز من السنة المنصرمة.
يذكر أن المدان سلم للسلطات الأمنية بمراكش في شهر شتنبر الماضي وأحيل على النيابة العامة التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق.
تعليقات الزوار ( 0 )