أدانت محكمة الشراقة شرق العاصمة الجزائرية، المسماة ” نشانزي زوليخة”، المعروفة بابنة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بعقوبة 12 سنة حبس نافذة و7 مليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة لتورطها في قضايا فساد من العيار الثقيل.
وفي نفس القضية تم ادانة المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل والوزيران السابقان محمد الغازي وعبد الغاني زعلان بـ 10 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية.
قضية ابنة بوتفليقة المزعومة الملقبة بـ” مدام مايا ” التي تم توفيفها من قبل محكمة الشراقة في جوان الفارط لتورطها في ملفات فساد رفقة العدد من المسؤولين السابقين، حيث تم حجز ما يفوق 11 مليارا سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة “موريتي” يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين رجال الأعمال ونافذين في الدولة.
وتورط المعنيون في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وسلطت المحكمة أيضا، عقوبة 10سنوات سجنا للمتهمين شريفي محمد ويحياوي عمر وكذا بن عيشة و مليون دينار غرامة مالية نافذة.
هيىة المحكمة نطقت ايضا بادانة المتهم بن سمينة لقاسم وقوجيل كريم إدانته بعقوبة 3 سنوات حبس و مليون دج غرامة و تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
أما المتهمين بلعاشي فراح و بلعاشي ايمان وا بوطالب مصطفى فقد تم إدانتهم بعقوبة 5 سنوات حبس و 3 مليون دج غرامة مع الامر بمصادرة حميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة.
فيما تم إدانة بلعيد عبد الغني، بعقوبة 7 سنوات حبس، ومليون دج غرامة نافذة.
12 سنة سجنا لابنة بوتفليقة ومصادرة أملاكها لتورطها في قضايا فساد
تعليقات الزوار ( 0 )