قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، شهر يوليوز الماضي، بالسجن 10 سنوات نافذة في حق ضابط سام برتبة “رائد” بالحامية العسكرية بالمدينة نفسها، بعد إدانته بتهمة اغتصاب ابنتيه.
وقضت المحكمة ذاتها تغريمه 50 ألف درهم، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية “ما تقيش ولدي” في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره درهم رمزي، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني “ف، ق” تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم.
وعبرت منظمة ماتقيش ولدي، عن رفضها للقرار الصادر في حق أب هتك عرض ابنتيه بمدينة ورززات عن طريق الإغتصاب، من قبل المحكمة الابتدائية بالمدينة، والتي قضت بإدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا.
ووفق بلاغ المنظمة، فإن ‘’طفلتين قاصرتين تعرضن للإغتصاب من طرف والدها بمدينة ورززات’’ وأضاف المصدر ذاته أن ‘’المحكمة وهي تضع موازين القسط عند تقدير العقوبة حاكمته بعشر سنوات سجنا نافذا’’.
كما أهابت منظمة “ماتقيش ولدي” بالمشرع المغربي أن ينزل في مثل هذه الواقعة العقوبة القصوى دون تفريق أو تخفيف، وأكدت على أن الإعتداء على طفل جنسيا كيف ما كان جنسه يعتبر جناية لا تسامح فيها ولا تخفيف لأنه جرم يندى من وقاحته جبين الحياء ومن يرتكبه لا يستحق الحياة’’.
وشدد المصدر ذاته، على أن هناك ‘’تنامي الإعتداءات الجنسية على الأطفال بصفة عامة وما تسببه الظاهرة من جراح نفسية مدمرة وآلام اجتماعية يصعب تجاوزها وإذ تؤكد على متابعتها لهذا الملف وتذكر بموقفها القاضي بضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في مجال النهوض بالمنظومة الحمائية للقاصرين’’.
تعليقات الزوار ( 0 )