نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوما دراسيا، حول مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، على الساعة الثالثة والربع بعد الزوال بمقر مجلس النواب.
وقد ترأس رئيس اللجنة هذا اليوم الدراسي، الذي حضره العديد من النواب، إلى جانب جمهور واسع من المهتمين والفاعلين في المجال وطلبة الدكتورة.
وبعد أن رحب الرئيس بالحاضرين أبرز أهمية هذا اليوم منوها بهذه المبادرة التشريعية التي جاءت بها الحكومة بعد مشاورات مستفيضة مع كل الأطراف المعنية، مبرزا أن المشروع يتطلب تجند النواب لإخراجه في أبهى الصور تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شاكرا للجميع قبولهم حضور هذا اللقاء.
بعدها قدم الرئيس المتدخلين في اليوم الدراسي، وهم محمد البصري ممثل الأمانة العامة للحكومة، وعبد الله درميش نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وعبد الرحمان الشرقاوي أستاذ جامعي.
هذا وقد أجمع المتدخلون على أهمية اليوم الدراسي نظرا لما يتيحه من تبادل للافكار والآراء بين مختلف الاطراف، وكان أول متدخل هو محمد البصري حيث توقف عند السياق العام والتشريعي لإعداد هذا المشروع، مستعرضا بعض مضامينه الجديدة ومشيرا إلى أهم االمقتضيات المحورية التي تناولها التعديل.
أما عبد الله درميش، فقد توقف عند أبرز المقتضيات التي صارت متجاوزة لسبب من الأسباب، كما استعرض بعض مواد المشروع الجديدة، منتقدا بعض مضامينه الجديدة والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة.
أما عبد الرحمان الشرقاوي فقد توقف بنظرة الأستاذ الجامعي عند بعض المقتضيات الواردة في المشروع مثمنا أهميتها، ومع ذلك فإن النص على غرار كل اجتهاد بشري ما يزال في حاجة إلى تدارك بعض الهنات التي يمكن أن تعتريه عند التنزيل.
بعدها فتح الرئيس باب المناقشة أمام الجميع، حيث دارت المداخلات في مجملها حول أهمية المشروع مثمين المجهود الجبار الذي قامت به الحكومة للإتيان بهذه المبادرة التشريعية الأساسية في القانون المسطري المغربي.
كما استعرض الحاضرون الذين تدخلوا في إطار المناقشة بعض الوقائع القضائية المثيرة لإبراز المدى الذي وصل إليه تنزيل قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا مما يحتم الإسراع بإخراج المشروع والمصادقة عليه لاستدراك ما يعرفه واقع التقاضي المغربي.
وفي إطار تجاوب المتدخلين مع التساؤلات والملاحظات التي تم تطارحها ابرزوا اهميتها وعمقها موضحين أن مثل هذه الأيام تتيح تبادل الآراء والأفكار بين مختلف الأطراف مهما تباعدت الأفكار والتوجهات. كما أكد عبد الله درميش أن تبني القوانين التعديلية لا يجب أن ينسينا مكتسبات القوانين السابقة عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )