بلغ الدين العام للخزينة العامة للمملكة مستوى قياسياً نهاية شهر يوليوز المنصرم، ليناهز حوالي 801,7 مليار درهم، وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبذلك فنسبة الدين العام للخزينة من الناتج الداخلي الخام ستتجاوز 73 في المائة، بعدما كانت في السنوات الأخيرة في حُدود 65 في المائة. وحسب تقرير الظرفية الصادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للوزارة فهذا الرقم يُمثل ارتفاعاً قدره 52,6 مليارات درهم، وزيادة بنحو 7 في المائة مقارنة بمستوى نهاية سنة 2019.
ويُفسر هذا الارتفاع الكبير بلجوء البلاد إلى رفع وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد التي أثرت على الاقتصاد الوطني.
وتضمن التقرير ذاته، الصادر الأسبوع الجاري، أن المكون المحلي لا يزال مهُيمناً على بنية الدين العام للخزينة بنسبة تصل إلى 78,3 في المائة؛ فيما يُمثل الدين الخارجي حوالي 21,7 في المائة.
ومنذ استخدام المغرب لخط الوقاية والسيولة في أبريل المنصرم بـ3 مليارات دولار توالت الاقتراضات لدى مؤسسات دولية وإقليمية؛ وهو ما عزز الأصول الرسمية الاحتياطية من العملة الصعبة للمملكة، لتصل إلى 292,5 مليار درهم نهاية يوليوز المنصرم.
وفيم يتعلق بالرصيد الحالي من العُملة الصعبة فيكفي لتغطية 7 أشهر و14 يوماً من واردات السلع والخدمات الضرورية؛ وهو مستوى مرتفع مقارنةً بما كان متوفراً في دجنبر من السنة الماضية في حدود 253 مليار درهم.
ويذكر أن دين الخزينة سار في منحى تصاعدي خلال العقد الأخير، إذ كان في حدود 384 مليار درهم سنة 2010، ليصل إلى 629 مليار درهم سنة 2015، ثم تجاوز 800 مليار درهم في يوليوز 2020.
تعليقات الزوار ( 0 )