صادق المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي، على تعيين أحمد البواري، مديراً لمديرية الري والإعداد الفلاحي بوزارة الفلاحة، لـ”خلافة نفسه”، في المنصب الذي يشغله منذ سنة 2013.
ورغم أن القانون يحدد بدقة المدة التي يتعين على المسؤول قضاؤها في المناصب العليا، إلا أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة الذي اقترح الاسم، لم يجداً أي حرج في تعيين بواري.
وفي ظل هذا الوضع، وجه مجموعة من موظفي ومتقاعدي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رسالة إلى الوزير محمد صديقي، وجهت نسخة منها إلى عدد من المؤسسات، منها الديوان الملكي.
وجاء في الرسالة، التي توصلت بها “بناصا”، إن مصالح وزارة الفلاحة، فتحت باب الترشيح لشغل مجموعة من المناصب العليا، منها منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، من 15 ماي إلى 25 من الشهر نفسه لـ 2023.
واللافت في الأمر، حسب الرسالة، هو ترشح أحمد البواري، المدير الحالي للمديرية نفسها، والذي يتولى المنصب منذ سنة 2013، فيما اعتبرته “خرقا صارخا للدستور والقوانين والمراسيم الوزارية المنظمة لهذا المجال”.
ورغم فتح باب الترشّح في وجه المؤهلين لشغل المنصب، إلا أن الاسم الذي اقترحه وزير الفلاحة محمد الصديقي، على أشغال المجلس الحكومي المنعقد في الـ 15 من شهر يونيو الجاري، هو البواري.
وذكرت الرسالة، أن المجلس الحكومي، صادق على مقترح تعيين البواري في المنصب لولاية ثالثة، وهو ما يعني أنه سيقضي على رأس مديرية الري والإعداد الفلاحي 15 سنة كاملةً.
ونبهت الرسالة، إلى أن المعني تولى المنصب منذ سنة 2013، لـ 5 سنوات، تم تجديدها تلقائيا في 2018، بقرار من طرف السلطة الوزارية المعنية لـ 5 سنوات أخرى، ما يعني ما مجموعه 10 سنوات.
وأوضح المصدر، أنه بعد تجديد مدة توليه للمنصب، وإتمامه لـ 10 سنوات، يكون البواري، قد استنفد المدة القانونية المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم رقم 2.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر 2012، بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02-12، فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وجاء في الفقرة المشار إليها في الرسالة، أنه: “باستثناء المناصب المشار إليها في المادتين 7و8، يتم التعيين في باقي المناصب المشار إليها في هذا المرسوم لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا لـ 5 سنوات أخرى، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية”.
واعتبرت الرسالة، أن قبول الوزير لملف ترشح البواري، وإعادة تعيينه في نفس المنصب، دون سند قانوني واضح، “فشل ذريع للقطاع في التطبيق السليم لروح وفلسفة وغاية القانون التنظيمي رقم 02-12، باعتباره نموذجا متقدما للحكامة الجيدة المبنية على مبدأ المساواة والمساءلة والمحاسبة”.
وأكد المصدر نفسه، أن القرار لا يخالف القانون التنظيمي المذكور فقط، بل هو متعارض تماماً مع الدستور المغربي الذي ينص على ضرورة توفير تكافؤ الفرص، والتوجيهات الملكية، إضافة للتحولات الإيجابية التي قطعها المغرب لضمان حسن سير المرافق، والالتزامات الدولية للبلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )