وُصف بـ”معجزة الكهف”.. موقف الجزائر بشأن قرار مجلس الأمن يثير السخرية

أثار موقف الجزائر بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رقم 2602، سخرية واسعةً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالب بإدراج ولاية المبعوث الأممي الجديد ستيفان دي ميستورا، حصريا، في إطار تنفيذ القرار رقم 690 الصادر قبل 30 سنة، حيث وصفها البعض بـ”معجزة أصحاب الكهف”.

ووصف المتفش العام الأسبق لما يسمى بـ”شرطة” جبهة البوليساريو الانفصالية، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، بيان وزارة الخارجية الجزائرية، بأنه معجزة أصحاب الكهف، حيث كتب: “معجزة أصحاب الكهف تظهر في الجزائر !!”، مضيفاً: “في عام 2021، الجزائر على لسان خارجيتها تنتظر من المبعوث الأممي الجديد إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 الصادر عام 1991”.

ومن جهته، اعتبر الإعلامي الجزائري، وليد كبير، أن سلطات “قصر المرادية”، صدمت من القرار الأممي الجديد، إن النظام جبان، ولم يستطع حتى ذكر الولايات المتحدة الأمريكية بالاسم، في تلميحه لوقوف بعض الأعضاء المؤثرين، أمام الضغوط الممارسة للدفع نحو تبني هذا القرار، متسائلاً: “مالها روسيا مختارتش حق النقض الفيتو ياك حبابكم؟ علاش مختارتش حق النقض واعترضت على القرار؟”.

وأوضح كبير في تعليقه على بيان وزارة الخارجية: “لم يؤخذ بما تقوله الدمية، والعالم يعلم أنكم أنتم من تحركون الحركة الإرهابية البوليسارية”، واصفا النظام الجزائري بـ”الخسيس”، بعد وصفه للمغرب بـ”دولة الاحتلال”، مشدداً على أن المملكة “ليست دولة احتلال، ومجلس الأمن لا ينعت المغرب بذلك، ولن يقولوا تصفية استعمار، أو يقولوا في الأمم المتحدة أن المغرب مستعمر، لماذا تكذبون على الشعب الجزائري”.

وأكد أن النظام الجزائري، هو “أرعن نظام سياسي في العالم”، مردفاً بخصوص قول وزارة الخارجية إن ما تقوم به يأتي انطلاقا من تضامنها مع “الشعب الصحراوي”: “أنت تستغلون في أولئك المحتجزين، على الأقل كنتم لتحفظوا كرامتهم، أنتم تستغلونهم أيها اللصوص”، مسترسلاً: “أنتم مدرتوش الخير حتى فالجزئاريين، باقي تديرو الخير بالمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف”.

أما بخصوص مطالبة الخارجية الجزائرية، بالعودة لقرار 1991، فقال كبير: “نحن الآن في القرار رقم 2602 سنة 2021، هذا الذي يطالب به الجزائر مرت عليه 30 سنة، تحتاجون لعمل تحديث، أنتم متأخرون كثيراً، والناس الآن لا يتحدثون عن قرار 1991، بل القرارات الصادرة منذ سنة 2007، أنتم الآن متوقفون عند سنة 1991”.

وكانت الخارجية الجزائرية قد ندّدت في بيان لها، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن، معتبرةً أنه “متحيّز”، و”يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”، معبرةً “عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيّز”، الذي اعتبرت أنه يخدم مواقف المغرب.

وأوضحت الجزائر أنها “تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”، مشيرةً إلى أن “أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية”.