ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن ملابسات إلغاء صفقة تحيين تصميم تهيئة جماعة سيدي يحيى زعير.
وقال حموني، إن عمالة الصخيرات تمارة، تعد “نموذجا فيما يتعلق بتغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير، وهو أمر لعبت فيه مصالح وكالتها الحضرية دورا كبيرا منذ إحداثها سنة 2013، مما ساعد، من دون شك، على تشجيع الاستثمار في هذا الإقليم في إطار قانون واضح وشفاف”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي يجدر الحفاظ على المكتسبات على هذا المستوى، فوجئ الرأي العام المحلي بقرار المديرة الحالية للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة بإلغاء صفقة إعطاء انطلاقة الدراسات المتعلقة بتحيين تصميم التهيئة لجماعة سيدي يحيي زعير الذي سينتهي مفعوله، في 12 فبراير 2025”.
وتابع أن هذا القرار، “غير مفهوم من الناحية التدبيرية، وغير مبرر من الناحية القانونية، ويعيد عمالة الصخيرات تمارة مجددا إلى خانة الأقاليم التي لم يتم تحيين وثائق التعمير الخاصة بها”، كما أنه يحول، حسب حموني “دون تأطير مستقبلي للمشاريع الاستثمارية في هذه الجماعة”.
ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى أنه “لم يعد هناك متسع من الزمن لتأخير إعطاء انطلاقة هذه الدراسة، باستحضار آجال الدراسات والإعداد والإنجاز وإجراءات الموافقة ومساطر المصادقة”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل حموني، الوزيرة “عن ملابسات إلغاء صفقة تحيين تصميم التهيئة لجماعة سيدي يحيي زعير التي يحتضن ترابها المدينة الجديدة “تامسنا”، وتأثير ذلك على الاستثمار بهذه الجماعة الواعدة”، مستفسراً إياهاً أيضا: “وهل يكفي الوقت الذي يفصلنا عن نهاية صلاحية تصميم التهيئة الحالي (2025) للقيام بجميع العمليات التي يتطلبها تحيينه في الأجل القانوني المسطر؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )