Share
  • Link copied

ويحمان يُعاتب “البيجيدي” وحامي الدين: الحزب لم يتخد قراراً بالتطبيع مع دولة الاحتلال

وجه رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، كلمات عتاب شديدة اللهجة إلى حزب العدالة والتنمية، تحت وسم “البيجيدي مطبع .. لكن ماذا بعد؟..أيننا؟، انتقد فيها الأمين العام، لحزب العدالة والتنمية” سعد الدين العثماني بعد “صفقة التطبيع”، ومخاطبا كل القوى الحية في البلاد.

وكتب ويحمان في تدوينة له، يومه (الثلاثاء) على صفحته بالفيسبوك، “أن هذه الكلمات هي إلى كل القوى الحية بالبلاد، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي قرر أن يخرج من هذا الصف بعد توقيع أمينه العام على اتفاق العار مع أحد كبار المجرمين الصهاينة المحتلين القتلة، المدعو مايير بن شباط”.

وقال في الدونية ذاتها، أن هذه الكلمات “تأتي، خصوصاً بعد إقرار مجلسه الوطني لهذا الخيار بسكوته عن هذه الفضيحة في بيانه الختامي وتزكيته بذلك السكوت للتوقيع المخزي لزعيمه”.

وأوضح رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن هذا الحزب كان في صفنا كقوى مناهضة للاختراق الصهيوني و كان أداؤه على هذه الجبهة، والحق يقال، نموذجا ومثالا، أكاد أقول، من التجربة والعمل الميداني لا يضاهيه أي مكون آخر”.

وأضاف، “أنه كثيرا ما يؤاخذ علينا بعض من الإخوة والرفاق مثل هذا الحديث الإيجابي عن هذا الحزب والإشادة بأدائه وإسهامه وعطائه على هذه الواجهة، انطلاقا من اعتبارات فكرية وحسابات سياسية غير موضوعية تخلط بين الأمور فتسقط تقديرات الخيارات السياسية في مستويات معينة على كل المستويات، وهذا ما لايستقيم منطقيا ولا من المنظور الواقعي”.

“البيجيدي” كان في طليعة مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني قبل التوقيع

وأوضح أنه، من باب “الأمانة والموضوعية وما تقتضيه أخلاقيات النضال من النزاهة والتجرد، نحرص على أن نفي كل ذي حق حقه، والحق، من تجربة الميدان، يقول إن حزب العدالة والتنمية لغاية 20 دجنبر، وخصوصاً منذ 22 منه، تاريخ توقيع أمينه العام على اتفاق الخزي مع الإرهابي بنشباط، وعلى الأخص ابتداء من 24 يناير الجاري، وتواطؤ أغلبية المجلس الوطني للحزب على السكوت والتغطية على فضيحة التوقيع”.

وتابع، “نقول لغاية هذه التواريخ، فإن حزب العدالة والتنمية كان في صف النضال المشرف، ومن موقع الطليعة في مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، نكرر، من موقع الطليعة، لكن، وبنفس الأمانة والأخلاقيات، التي بقدر ما تفرض من النزاهة بقدر ما ترفض المحاباة”.

وزاد، نقول، وبكل وضوح، لصديقاتنا ولأصدقائنا المواصلات والمواصلين لمناهضة التطبيع بهذا الحزب، وخصوصاً للأغلبية التي انقلبت على التزاماتها مع الشعب المغربي ومع شعوب الأمة وكل أحرار العالم وشرعت في تبرير التطبيع، بل والتدليس بتقديمه على أنه ” تطبيع وطني”، لكل هؤلاء نقول: لا ! لا كبيرة، إن حزب العدالة والتنمية أصبح حزبا مطبعا، مطبعا، مطبعا .. حتى ينقطع النفس!”.

وشدد المتحدث ذاته، أن هذه هي الحقيقة المرة، وأن هذا هو الحق الذي لا يمكن أن تنفع معه أية سجالات ولا أية تطريزات للكلام. هذا هو الحق الذي لا يسائل “البيجيدي” وحده، وإنما يسائل الشعب المغربي كله وقواه الحية التي لا مندوحة لها من مواجهة السؤال التالي.

ويرى أحمد ويحمان، أن حزب العدالة والتنمية مطبع، أصبح مطبعا.. نعم لم يعد في ذلك شك .. وهو ما يدعو للحزن والحسرة، لأننا فقدنا في صفوفنا قوة حقيقية و مؤثرة .. لكن ماذا بعد؟”.

انتهى الجدال الآن ، وانتهى الانتظار.. وانعقد المجلس الوطني لحزب لعدالة والتنمية.. لم يراجع توقيع قائده مع الصهاينة .. اختار أن يخرج من صف مناهضة التطبيع إلى صف تبريره .. طيب ماذا بعد ؟ يتساءل ويحمان.

القادم أغبر.. فما العمل؟

وأضاف، “لقد استغرق النقاش طويلا حول تطبيع البيجيدي، و هو نقاش مبرر لأن المصيبة كانت كبيرة و مضاعفة .. لكن، و قد تبدد الأمل، بعد بيان مجلس الوطني في إمكان إنقاذه، ها نحن إزاء واقع ينضاف فيه إلى صف المطبعين فيلق المبررين، فأيننا ؟!”.

وكتب، “لا نقول دعوا عنكم البيجيدي، لأننا من الآن سنجد من كان منهم معنا بالأمس في مواجهتنا اليوم ينضمون لمناهضي مناهضي التطبيع، بطرقهم، وقد تكون أشد علينا من “أصلاء” العمالة”.

وتابع، “دعونا الآن من تطبيع البيجيدي .. أيننا نحن ؟ أين كل الائتلافات والأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وعموم فآت الشعب، في كل القطاعات وفي كل المدن وفي كل القرى؟”.

وأشار رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في أخر كلماته، إلى أنه “نحن كلنا، كل من موقعه، علينا أن نجيب على سؤالا؛ ما العمل؟ و كيف العمل ؟، وهما سؤالان لا تنفع فيهما بكاييات ولا شماتات في حزب العدالة والتنمية، لاسيما وأن القادم أغبر، فماذا نحن فاعلون” .

عبد العالي حامي الدين يرد على رئيس المرصد

ومباشرة بعد تدوينة رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، رد القيادي في حزب العدالة والتنمية، وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العالي حامي الدين، بقوة على رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

وفي هذا الصدد، قال حامي الدين، في رد مطول على كلمات أحمد ويحمان، الذي انتقد فيها أمين حزب العدالة والتنمية”، بعد التوقيع على ما وصفه الأخير بـ”اتفاق العار مع أحد كبار المجرمين الصهاينة المحتلين القتلة”.

وأوضح القيادي في حزب “البيجيدي”، “أن ماحصل أخيرا حول واقعة التطبيع مع العدو الصهيوني، ينبغي تحليله وقراءته بعيدا عن منطق المزايدات، مع التسليم باعتباره حدثا كبيرا وخطيرا ينذر بالخراب إذا لم نتسلح بالإرادة والعزيمة المقرونة بالذكاء الجماعي وعدم خوض المعركة الخطأ مع العدو الخطأ”.

حزب العدالة والتنمية لم يوقع ولم يأخذ علما بواقعة التوقيع

وقال حامي الدين، “إنه للأمانة وخدمة للحقيقة التاريخية، فإن حزب العدالة والتنمية لم يتخذ قرارا بالتطبيع مع دولة الاحتلال، ولم يأخذ علما بواقعة التوقيع إلا على غرار جميع المغاربة عبر وسائل الإعلام”.

وأضاف، “حسب ما فهم الجميع فإن الدكتور سعد الدين العثماني وقع في سياق أصبح معلوما لدى الجميع، وواضح بأنه لم يكن سعيدا بهذا الاتفاق ولا راضيا على نفسه أثناء التوقيع عليه، ولكنه تحمل مسؤوليته كرئيس حكومة وفق التقدير الملائم في نظره على ضوء معطيات تلك اللحظة”.

وشدد المتحدث ذاته، على “أن هذه الواقعة تمثل في نظر أعضاء الحزب تناقضا واضحا مع مواقفهم المبدئية المسطرة في الوثائق المرجعية ،وتتناقض أيضا مع سلوكهم النضالي في الميدان”.

وتابع، “أنه في ظل هذه المعطيات اجتمع المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وكان أمام خيارين، الأول، هو التعبير عن الرفض المطلق لكافة أشكال التطبيع ( وهو الموقف المبدئي للحزب) وهو ما سيرضي ضميره وضمير كافة أعضائه ومتعاطفيه”.

“التطبيع” يضعف الدولة

وزاد في التدوينة ذاتها، “أنه بغض النظر عن التداعيات التي سيخلفها هذا الموقف في العلاقة بين رئاسة الحكومة وبين رئاسة الدولة، مما سيساهم في جعل المعركة ليست بيننا وبين الصهاينة ولكن سينقلها إلى الداخل، مما سيساهم في إضعاف الدولة نفسها التي لا يظهر من سلوكها العميق أنها مهرولة ومقبلة نحو التطبيع الرسمي”.

واسترسل، “وإنما دفعت له دفعا (من المؤكد أن حقل العلاقات الدولية محكوم بالكثير من أدوات الضغط والابتزاز المستمر، الذي يؤدي في النهاية إلى تقدير المصالح بناء على تقدير المخاطر ) وسيخلق تناقضات داخلية ثانوية تظهر معه الدولة غارقة في وحل التطبيع والحزب يعارضها من الداخل”.

وأوضح، أن “هذه الصورة لن تخدم إلا دعاة التطبيع الذين يشتغلون ليل نهار لتعميق التناقضات الداخلية بين مكونات الدولة، حتى يستفردوا بجوهرها ويمرروا أجنداتهم المعلنة والخفية، وهو ما ينبغي الانتباه إليه بشكل جيد”.

أما الخيار الثاني، يضيف حامي الدين، “فهو التذكير بمواقف الحزب الثابتة من القضية الفلسطينية والتعبير عن الرفض المطلق لصفقة القرن والتنبيه لمخاطر التطبيع على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وأضاف، “أنه للأمانة، فقد عرضت كلا الصيغتين على التصويت أمام أعضاء المجلس الوطني: فكانت الأغلبية مع الاختيار الثاني ،وأعتقد بأن هذا الخيار الذي نسأل الله أن يكون هو الخيار الأصوب لبلدنا ولأمتنا، ليس فيه ما يدل على أن المجلس الوطني قام بتزكية ما وقع، أو أنه أصبح من المطبعين، بقدر ما يدل على أن الحزب يستشعر مسؤوليته اتجاه تعقيدات المرحلة ويتوجه بخطاب نافع للمستقبل في حدود طاقته ومسؤوليته”.

الاختراق الصهيوني يتمتع بغطاء سياسي فوقي

وقال أيضا، “إن المستقبل يعني أن التطبيع يحمل مخاطر جدية ينبغي الاستعداد لها بما يلزم من يقظة وذكاء جماعي للتصدي لمظاهر الاختراق الصهيوني التي أصبحت للأسف الشديد تتمتع بغطاء سياسي فوقي، ودورنا أن لا نسمح لها بغطاء سياسي شعبي ومجتمعي وحزبي”.

وشدد في التدوينة ذاتها، “أنه ليس في صالح أحد حشر حزب العدالة والتنمية في زاوية المطبعين، لأن ذلك يتعارض مع حقيقته الجينية أولا، كما أنه يوفر خدمة مجانية لدعاة التطبيع ثانيا، طبعا، لست من دعاة من يتبنون خطابا ينتصر بشكل تلقائي لجميع اختيارات الدولة كيفما كانت وكيفما اتخذت”.

وأضاف، “أن الدولة تحتاج من نخبتها المفكرة والواعية إلى تنبيهها لأخطائها وانزلاقاتها في العديد من المحطات، وذلك خدمة للدولة نفسها وخدمة للمصالح الوطنية بشكل حقيقي، وهو ما يستلزم الكثير من النضال من أجل دمقرطة القرار العمومي، ( وهو نضال يوجد في قلب النضال من أجل القضية الفلسطينية، ورحم الله من قال: “تحرير فلسطين ينطلق من هنا””.

وتابع القيادي البارز قائلا، “إنني أومن إيمانًا عميقا بالتلازم الحتمي بين النضال الديموقراطي وبين النضال من أجل القضية الفلسطينية..لكني في نفس الوقت لست من أنصار مواجهة وإضعاف الدولة في المحطات والمراحل التي ترتبط بخدمة أهداف استراتيجية كبرى، وفِي اللحظات التي نحتاج فيها لتلاحم المجتمع بالدولة وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضية الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية”.

وزاد، أن ما “يحصل في المغرب من تطورات ينبغي قراءته في علاقته بالسياق المغربي وبالخصوصية التاريخية والثقافية والسياسية للمغرب، وبموقعه الجغرافي، وبالأساس على ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية وخاصة على إثر صدور إعلان رئاسي أمريكي يعترف بمغربية الصحراء بشكل مفاجئ لا يمتلك أحدنا القدرة على الإحاطة بجميع ملابساته وحيثياته وخلفياته بشكل دقيق”.

إسرائيل تروج لوهم التعاون الاقتصادي

“ومن المفيد التذكير بأن العلاقات بين الرباط وتل أبيب كانت قائمة رسميا منذ تم فتح مكتب الاتصال بالبلدين سنة 1994 بعد اتفاق أوسلو، غير أن انطلاق الانتفاضة الثانية سنة 2000 وتنصل دولة الاحتلال من التزاماتها عجل بقطع العلاقات بين البلدين وإغلاق مكتبي الاتصال، ولذلك فإن الخطاب الرسمي يتحدث عن استئناف العلاقات بين البلدين على ضوء التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية”، يردف حامي الدين.

وكتب، “أننا أمام قرار سيادي يمكن التراجع عنه بقرار سيادي حسب طبيعة الظروف، وبالرغم من جميع حملات التضليل الإعلامي الممنهج، ومحاولات الخلط الجارية، فإني أومن بأن الشعب المغربي يمتلك وعيا تاريخيا عميقا بالقضية الفلسطينية، وله حصانة ثقافية عميقة باعتباره يتملك إرثا حضاريا كبيرا يمكنه من التسامح والتعايش مع مختلف الديانات والثقافات”.

واستطرد في ذات الرسالة، “أنه في نفس الوقت لا يمكن أن يقبل بالظلم والعدوان والاحتلال خاصة عندما يتعلق الأمر بأرض الإسراء والمعراج، وهو الشعب الذي يمتلك ذاكرة حية في مقاومة الاستعمار بكافة الوسائل، ويحتفل كل سنة بذكرى ثورة الملك والشعب التي لم تكن إلا ثورة ضد الاحتلال”.

وأوضح أنه، “يميز جيدا بين اليهودية كشريعة سماوية وبين الصهيونية كفكرة عنصرية لشرعنة الاستيطان والاحتلال .كما أن الدولة في المغرب تمتلك تقاليد عريقة تعود إلى قرون وليست نتيجة لاتفاقية سايكس- بيكو، وهي تدرك مصالحها الاستراتيجية بشكل جيد”.

وأضاف، “أن المقومات الحضارية والسياسية والثقافية للشعب المغربي تجعله محصنا ضد مثل هذه الاختراقات، ويمكن أن أؤكد لكم بأن الشعب المغربي بقدر تفهمه لجهود الدولة لاستكمال الوحدة الترابية، بقدر ما سيظل شعبا رافضا للتطبيع النفسي والثقافي مع الاحتلال الصهيوني”.

وخلص حامي الدين، إلى أن “هناك دائما تخوفات من اختراقات مشبوهة لجزء من النسيج الاجتماعي المغربي أو لبعض التعبيرات الثقافية أو ترويج وهم التعاون الاقتصادي، وهو ما ينبغي العمل على رصده بشكل دقيق بطرق أكثر فعالية”.

وختم في رسالته الموجهة إلى أحمد ويحمان قائلا” إن ذلك هو ما تقومون به باقتدار إلى جانب فعاليات أخرى من المجتمع المدني، التي تعمل على رصد مظاهر الاختراق الصهيوني والتنبيه للتهديدات والمخاطر التي يمثلها بالنسبة للدولة والمجتمع، خصوصا مع ما يتوقع من تسارع وتيرته في الأيام القادمة”.

Share
  • Link copied
المقال التالي