أشار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن التحالف الحكومي القائم، قد أدخل البلاد مسارا يمس بمستقبل الحياة السياسية، خاصة على إثر ما سماه ظهورا لمعالم نزعات تحكمية واضحة تروم فرض نمطية جديدة في كل المؤسسات المهنية والترابية والتشريعية.
وتابع الحزب أثناء تقديمه لورقة، تُمثل قراءة في مسار الاتحاد الاشتراكي، كما تستشرف آفاق عمله، أن نتائج الانتخابات كانت يجب أن تكون فاتحة لمرحلة تناوب جديد يكون التوجه الاشتراكي الديمقراطي أحد مكوناته، وتابع، أنه بدلا من ذلك، قد تم تشكيل ائتلاف قائم على التحالف بين أحد مكونات الأغلبية مع مكونات المعارضة.
ومن جانب آخر، سجلت الورقةذاتها أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة سعد الدين العثماني لم تحقق النتائج المرجوة، وبررت ذلك بالسياق الذي طبع تلك المرحلة.
كما أفادت أنه وبالرغم من المجهودات التي قام بها الوزراء الاتحاديون، لم يتم تحقيق النتائج المرجوة بسبب الصراعات داخل الأغلبية الحكومية التي كانت تنتصر للحزبية الضيقة على حساب الوطن.
وتابعت “حتى عندما يقتضي الأمر التوافق على تسويات داخل الحكومة، فإنه تتم مهاجمة مخرجاتها في البرلمان من طرف الحزب الذي كان يقود الحكومة وقتها”، مُشددة على أن ما وقع بعد استحقاقات 2021 “يعتبر ضربا لمبدأ التعددية التي هي شرط لوجود الديمقراطية”، ولفتت إلى أن هناك محاولات للحد من التعددية والتقليص منها، “وهي محاولات لا يمكن إلا أن تعود سلبا على التطور الديمقراطي نفسه”.
وقد تناولت الورقة موضوع المعارضة التي سيمارسها الاتحاد الاشتراكي، واعتبرت أن التحالفات المقبلة يجب أن تكون تحالفات ميدانية، وأن تكون مرتكزة على المواقف من السياسة الحكومية التي يمكن أن تمس سلبا بالفئات الهشة والمعوزة والفقيرة وبمكتسبات الطبقة المتوسط.
يُشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يستعد لتنظيم مؤتمره الوطني الحادي عشر، المقرر انعقاده خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و30 يناير المقبل ببوزنيقة.
تعليقات الزوار ( 0 )