وهبي يُقرّ بوجود صعوبات في إدماج أطفال مغاربة “داعشْ” والمخاوف من “التَّنمر”

قال عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة النيابية الاستطلاعية، التي شكلها مجلس النواب، بخصوص العائدين من بؤر القتال في سوريا والعراق، إنّ ملف العالقين بالأراضي الآنف ذكرها، “أمني وتربوي واقتصادي، وأن عمل المهمة الاستطلاعية هو البحث عن حلول لأوضاع مئات المغاربة العالقين في المخيمات بشمال سوريا.

جاء ذلك، خلال ندوة صحافية يومه (الجمعة) بمقر مجلس النواب رفقة مقرر اللجنة سليمان العمراني، حيث اعتبر وهبي، أنّ تشكيل هذه المهمة انطلق من إيمان الأحزاب السياسية الوطنية بمسؤولياتها القانونية، والوطنية والتاريخية والانسانية في إيجاد حل لهذا الموضوع.

وأوضح المتحدث ذاته، أنّ ملف العالقين بتلك المناطق، جد معقد لأنه مرتبط بسيادة دول كسوريا والعراق، والمغرب يحترم سيادة الدول، ولا يمكن للمغرب إلا أن يساهم في هذا الموضوع من بعيد، كما أن وضعيات الأطفال المختلفة، عقد الأمور أكثر، بالنظر للمشاكل المرتبطة بموضوع الجنسية والزواج الغير قانوني، وغيرها من التعقيدات التي واجهت عمل المهمة.

إدماج أطفال الأسر العائدة من “جحيم داعش”

من جانب آخر، لفت رئيس اللجنة النيابية الاستطلاعية، إلى أن مجموعة من الأطفال يعيشون أوضاعا صعبة اليوم، بسبب ما عاشوه في بؤر التوتر من مشاهد دموية، وهو ما يؤثر سلبا اليوم على حياتهم اليومية، كما أن إدماجهم في المجتمع صعب ويتطلب الكثير من المجهودات بسبب ما يتعرضون له من تنمر بسبب ماضيهم في بؤر التوتر.

وأكد المصدر ذاته، أن بعض الحلول مثل حرمان هؤلاء الأشخاص من جنسياتهم المغربية وتجريدهم منها، وأن ارتكابهم لأخطاء لا يعني معاقبته بحرمانه من الجنسية، مردفا أن الموضوع رغم تعقيداته إلا أن المهمة اشتغلت عليه بناء على وجود مسؤوليات، كممثلي للأمة، والاقتناع بأن عدم الاهتمام وإرجاع الأطفال من بؤر التوتر، فإن النتيجة ستحول أطفال اليوم لإرهابيي الغد، وهو ما لا يمكن السماح به بتاتا.

وشدد وهبي على أن التحدي الكبير هو كيفية إدماج الأطفال والنساء في المجتمع والذي يكن عداء للإرهاب والإرهابيين، غير أن الأحزاب السياسية اتفقت على تحمل المسؤولية وبالتالي العمل على ضرورة حماية أمن المغاربة عبر الاشتغال على موضوع الأطفال والنساء بسوريا والعراق، كما أن الاشتغال في هذا الملف كان بطريقة براغماتية والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، بعيدا عن النقاشات الأيديولوجية والفكرية.

وسجل وهبي أن من بين الإشكاليات التي طرحت تتمثل في صعوبة إدماج العائدين، بسبب عدم وجود ضمانات بأن ارتباطهم بالفكر الجهادي سينتهي، نظرا لوجود حالات عادت إلى وطنها ثم انخرطت مجددا في الجماعات الإرهابية، مما يطرح تحديا صعبا، بين ضرورة حماية أمن المغاربة، ووجود مسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص الذين سافروا إلى بؤر التوتر باعتبارهم مواطنين مغاربة.

واعتبر وهبي أن اللجان الاستطلاعية ليست مهامها فقط هي محاسبة الحكومة ومحاكمتها وإنما إيجاد حلول ومساعدتها في حل قضايا شائكة ومعقدة، مؤكدا أن الدور الأساسي لأعضاء المهمة الاستطلاعية، كانت مساعدة الحكومة للتعامل مع هذا الموضوع بتصورات مبدئية وفتح الباب لإيجاد الحلول، ولا يمكن إيجاد الحل بدون تظافر جهود جميع الأجهزة والمسؤولين المغاربة.

خلق وكالة وطنية لتتبع ملف أوضاع العالقين ببؤر التوتر

حري بالذكر، أنّ اللجنة البرلمانية، التي تشكلت في دجنبر الماضي، كانت قد استمعت في يناير الماضي لوزير الخارجية ناصر بوريطة حول وضعية العالقين، وتحديات إرجاعهم، ثم إلى أعضاء من عائلات العالقين في كل من سوريا والعراق.

كما التقت اللجنة النيابية الاستطلاعية، بعدد من المنظمات الدولية التي تتابع هذا الملف، وجاء تشكيل اللجنة بطلب تقدم به الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، بعد تلقيه رسائل من عائلات مغربية تطالب بإعادة ذويها من سوريا والعراق، ووافق مجلس النواب على الطلب، نظراً “لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية”.

 وبخصوص التوصيات المقترحة للحكومة حول كيفية التعامل مع هذا الملف، شدّد عبد اللطيف وهبي على ضرورة التفكير في خلق وكالة وطنية لتتبع هذا الملف تجمع في تركيبتها الأمني والتربوي والسياسي والاجتماعي والإداري والاقتصادي، يناقشون حالة بحالة حتى يمكن إيجاد حلول وتصورات، تنقد الوطن من أي خطر يهدده وإنقاذ العالقين ببؤر التوتر ومحاولة إدماجهة في النسيج المجتمعي بكل امن وأمان.

بدوره قدم مقرر اللجنة سليمان العمراني مجموعة من التوصيات، منها مقاربة تشريعية للموضوع، قائلا: “إنه من الصعب استعادة المغادرين دون استحضار الجانب الأمني، وتستحضر هذه المقاربة الأبعاد الاقتصادية والنفسية والسلوكية”، مُشيرا بالقول: “يجب تعزيز البعد القانوني في إطار التجاوب مع متطلبات هذا الملف، بما فيه العفو العام في إطار شروط دقيقة”.