وهبي ينوّه بأدوار المحامين ويؤكد أن إصلاح المنظومة يتطلب إعادة النظر في عدة قضايا

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن إصلاح منظومة المحاماة في المغرب، وإعادة التوهج لها، يقتضي إعادة النظر في عدد من القضايا، منوّها بالأدوار التي يلعبها المحامون في المجتمع، عبر الدفاع عن الحقوق والحريات التي تعتبر من صميم الديمقراطية.

وقال وهبي، خلال الكملة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، بندوة الدبلوماسية الموازية حول موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، التي أقيمت بمدينة الداخلة، إن دور المحامي المحوري، “يجعلنا جميعاً أمام مسؤولية كبرى في مواجهة قضايا المحاماة، لأن الإصلاح يرتبط بقرارات جريئة وشجاعة بعيداً عن الذاتية والمجاملات المهنية”.

وأضاف وهبي، أن الإصلاح، يتطلب أيضا، تجنب “غض الطرف عن بعض الانزلاقات”، مشدداً على أن “الحقيقى تقتضي إعادة النظر في عدد من القضايا، كي نعيد لمهنة المحاماة توهجها القانوني، بناء على اجتهادات قانونية تساعد المشرع في تقوية البناء القانوني، وتساعد السياسي في بلورة سياسة جنائية تضمن للمواطن الأمن النفسي والأمن القضائي”.

وتابع، وهبي، الذي يعدّ من أبناء قطاع المحاماة، أن وزارته تؤمن، وبـ”قوة، على ضرورة إصلاح قانون مهنة المحاماة، حتى نمكن هيئة الدفاع من جميع الميكنزمات والآليات والوسائل لتكون قوة حقيقية، وطرفا وازنا داخل منظومة العدالة، وفي نفس الوقت جعلها مهنة راقية تحمل في ذاتها الكثير من مقومات مواجهة بعض الاختلالات والشوائب التي تؤثر على صورتها لدى الرأي العام”.

ونوّه وهبي بالأدوار التي يلعبها المحامون في المجتمع، من خلال الدفاع عن الحقوق والحريات، والاهتمام بالمحاكمات العادلة، وهي أمور اعتبر أنها “من عمق الديمقراطية، بل هي كنه التوجه الديمقراطي الذي اختارته البلاد، والذي أسس فكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية”.

وأكد أن المخامين “ظلوا دوما في الصفوف الأولى للمدافعين عن القضايا الوطنية والقضايا المرتبطة بالشأن المهني”، متابعاً أن الجيل الأول من المحامين المغاربة، كان من ضمن المساهمين في تعزيز استقلالية المهنة، وتدعيم أدوارها الحقوقية في المجتمع، من داخل المنظومة القضائية في المغرب، وأيضا من خلال الإسهام بقوة في خوض المعارك التاريخية للدفاع عن حرية المغاربة ونيل الاستقلال”.

واعتبر وهبي، أن “الرهان الكبير على العدالة، لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال ذورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بمختلف ربوع المملكة، وبالأخص في المناطق الجنوبية”.

وشدد وهبي على أن وزارته، لن “تدخر من موقعها داخل الحكومة، جهداً في استغلال جميع مساحات الدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية”، مذكراً بشروع الحكومة قبل سنتين، في تعزيز البنية التحتية لجهاز العدالة بمختلف المدن الصحراوية (…) حيث جرى مؤخرا بناء محكمة استئنافية جديدة بكلميم، لتقريب القضاء من المتقاضين بالجنوب”.