دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إحداث شبكة أو منتدى دائم حول منظومة العدالة في البلدان الإفريقية الأطلسية.
وقال وهبي، في مداخلة بمناسبة افتتاح الملتقى الأولى للتعاون جنوب-جنوب بين الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن هذه الشبكة ستشكل منصة للتواصل الدائم، وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية في هذه البلدان، مما سيسهم في نسج روابط قوية ومستدامة.
وأشار إلى أن هذه الشبكة ستضطلع بدور محوري في تبني التشريعات وإحداث مؤسسات وآليات للمواكبة، بما يتماشى مع الواقع الإفريقي، وذلك من أجل “تعزيز فهمنا المشترك لأنظمتنا القانونية والقضائية”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن اقتراح هذه الشبكة ينسجم مع الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس لجعل المملكة شريكا للعديد من البلدان الإفريقية، ملتزمة ومعبأة وعازمة على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في كافة أنحاء إفريقيا.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بخطاب الملك بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه أنه “إذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”.
من جهة أخرى، أكد وهبي أن هذا الملتقى “يعد تفعيلا لإعلان الرباط الأول لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، معتبرا أنه “يعد تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية بهذه الدول الأعضاء، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تعزيز أواصر التعاون والاندماج بغية توطيد السلام والأمن والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.
من جهته، أبرز السفير المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، أن منتدى وزراء العدل الأفارقة يشكل إطارا للتشاور والتنسيق في مجال القضاء، مضيفا أنه يمهد الطريق لتضافر جهود البلدان الإفريقية الأطلسية ويعد نموذجا للشراكة والتعاون جنوب-جنوب والحوار والتشاور، على أساس مقاربة تدريجية ومتينة.
وسجل أن المنطقة الأطلسية تتيح إمكانات هائلة للأفارقة من حيث الاستقرار والترابط والتنمية المشتركة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى المبادرة الملكية الرامية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تهدف إلى جعل إفريقيا الأطلسية منطقة للاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
وأبرز أن هذا الملتقى يمثل مرحلة النضج في هذا المسلسل، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ “المضي قدما في حوار مع جيراننا في الأمريكتين اللاتينية والجنوبية”.
يشار إلى هذا الملتقى يهدف إلى رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها الدول الإفريقية للواجهة الأطلسية من خلال مناقشة عدة محاور تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، ومحاربة القرصنة البحرية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما ناقش المشاركون في هذا الملتقى جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد، ودعم المبادرات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وكذا تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.
وتوجت أشغال هذا الملتقى، الذي شهد مشاركة وزراء العدل وكبار المسؤولين بالعديد من الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية، باعتماد إعلان الرباط الذي يعد وثيقة مرجعية، ترسم خريطة الطريق من أجل تعزيز سبل التعاون داخل هذا المسلسل، بما يمكن من تحقيق فضاء إفريقي أطلسي للعدل والأمن وحقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )