طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بإقالة وزير العدل بسبب مشروع القانون (22.20) المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح.
جاء ذلك في مشاركة عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء الأحد، في حلقة نقاش عن بعد، حول مشروع القانون، نظمتها حكومة الشباب الموازية (مستقلة).
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية الاثنين، تأتي مطالبات وهبي، رغم إعلان وزير العدل محمد بنعبد القادر، في وقت سابق الأحد، ببيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، تأجيل النظر في مشروع القانون محل الجدل، وإجراء مشاورات بشأنه.
وقال وهبي: “أطالب باستقالة وزير العدل محمد بن عبد القادر من الحكومة وليس فقط سحب القانون بصفة نهائية”.
وأضاف أن طلبه بإقالة وزير العدل لمسؤوليته عن مشروع القانون، ولأنه جاء في مرحلة تشهد تلاحما ونوعا من الإجماع وراء الملك (محمد السادس بن الحسن)”.
وزاد مبينا “لا يمكننا أن نقبل بأن يأتي وزير ويفكك هذا التلاحم في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة كورونا”.
وعبر وهبي عن تأييده لأن تبقى “وسائل التواصل الاجتماعي مجالا للصراع بين مختلف الأطراف الموجودة فيه”.
وفي 19 مارس، أقرت الحكومة المغربية مشروع القانون (22.20) ويتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، وسط تسريبات إعلامية أنه يتضمن قيودا وعقوبات بالسجن والغرامة.
اعتقد ان هدا التصريح لا ينم عن دكاء سياسي كما انه يفسر عدم المام بعض السياسيين بالدستور ، وايضا بالقانون العام للبلد ، تصريح غريب من امين عام لحزب ، الارتجال ونهج اساليب اقل ما يمكن وصفها بضعف المستوى السياسي و الاقتصادي و العلمي و الادبي و الفني ، الحقيقة اني اشعر بالاسف وعدم الشعور بالرضى لمثل هاته التصريحات ،،،، وا أسفاه ……
نطالب بفتح تحقيق معمق مع كل من تقدم بمشورع القانون 22.20 بما في ذلك رئيس الحكومة و كل من حاول التملص من هذا القانون.
المسألة أبعد من مجرد تفكيك تلاحم العرش و الشعب.
إنها كما يتضح و بكل وضوح إلا لمن أراد التغاضي عن ذلك؛ لماذا لم يفكر أحد في أن هذا المشروع ما هو إلا مخطط لجهات متشيطنة تنفذ أجندات عبر حكومات مستعدة بكل غباء إلى الحفاظ على مكتسباتها ولو كانت تلك الأجندات ترمي إلى زعزعة أمن و استقرار الأوطان في بعدها سواء على الدى القريب المتوسط أو البعيد.
يجب على الدولة مراجعة كل الاتصالات الخاصة التي أجراها كل من ساهم في وضع مشروع هذا القرار و كل من له علاقة به دون إغفال من كان وراء عدم استفادة فئة عريضة من الطبقة الهشة من مبادرات الدولة المتعلقة بتقديم المساعدات المادية لكل المتضررين من تداعيات هذا الوباء على بلدنا بل و حتى من سولت له نفسه التلاعب بالمساعدات العينية المخصصة لهذه الفئة تحديدا.