قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن جريمة غسل الأموال قد فاقت قدرات الدول على المكافحة الفردية لها، وذلك لخطورة وتزايد نشاطات عصابات الجريمة المنظمة، حيث أصبح التعاون الدولي في مجال مكافحتها يشكل عنصرا هاما في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها.
وأضاف وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي المنعقد يومه (الاثنين) بقصر المؤتمرات الولجة، حول موضوع: “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال”، أن آثار الجريمة المنظمة أصبحت تمس مصالح جميع الدول دون استثناء”.
وشدد المصدر ذاته، على أن التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال يعد قطب الرحى وحجر الزاوية في أية مواجهة ناجعة وشاملة لهذه الظاهرة المستحدثة، مبرزا أن التقدم العلمي في مجالات التكنولوجيا والثورة الصناعية أدى إلى زيادة التقارب بين الدول نتيجة لتطور وسائل المواصلات والاتصالات”.
وأوضح، أن “هذا التقدم وضع في متناول كل إنسان، صالحا كان أم طالحا؛ الأمر الذي أدى إلى تأثر الفكر الإجرامي به، فترك بصمته الواضحة على عالم الجريمة، حيث أصبحت الجريمة تأخذ منحى أكثر اتساعا وتجاوزت الحدود الداخلية للدول، وانتقلت من المجتمع الداخلي إلى المجتمع الدولي مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة منها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لم تكن معروفة سابقا”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “التعاون القانوني والقضائي بين الدول يعد إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية، حيث لم يعد ينظر إلى التعاون بأنه يخلق السيادة فوق الدول، بقدر ما أصبح يعني التعاون بين سيادات دول مختلفة، تهدف في مجملها إلى تفعيل الإطار القانوني لمواجهة الجريمة بوجه عام، والجريمة العابرة للحدود الوطنية بوجه خاص”.
وتابع، أن “هذا المفهوم المتقدم للتعاون الدولي ينسجم أكثر مع ظاهرة غسل الأموال، التي اكتسبت في السنوات الأخير قدرا كبيرا من الأهمية والخطورة نظرا لاقترانها بظاهرتين معاصرتين أخريين، أولهما ظاهرة التقدم العلمي، لا سيما في مجال الانتقال والاتصال ونظم المعلومات، وثانيهما هي ظاهرة العولمة خاصة في جانبها المتعلق بعولمة النظم البنكية والخدمات المالية، وما أفرزته من إمكانيات وتسهيلات غير مسبوقة في هذين المجالين على وجه التحديد”.
وانطلاقا من كون حركة العائدات الجرمية وأنشطة غسل الأموال تجري في معظم الأحول داخل محيط دولي، أو عبر الحدود الوطنية، فإن سبل المواجهة يجب أن تتم أيضا في المحيط الدولي، ومن خلال شبكة مكافحة متكاملة ومتناسقة من الترتيبات والتدابير، والمتابعات القضائية العالمية والإقليمية والثنائية والوطنية، التي تكفل قيام تعاون فعال ومتكافئ بين الدول المعنية، في مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار وهبي، إلى أن “التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال يتحقق من خلال الرقابة المتبادلة ما بين الدول على عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية بين مختلف البلدان، والذي يتم بداية من خلال إرساء قوانين داخلية متلائمة مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال تسمح بذلك ليس فقط من حيث التجريم والعقاب بل حتى من خلال إرساء قواعد استثنائية كعدم الاعتداد بالسر المهني أو البنكي أمام الهيئات المتخصصة في الرقابة المالية أو البنكية”.
تعليقات الزوار ( 0 )