وهبي استخرج المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية من ميثاق أخلاقيات حزبه.. والغلوسي: هناك “مافيات” تؤسس لـ”تغوّل الفساد”

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قام بنقل المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة.

وقال محمد الغلوسي، إن “المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة، هي التي اعتمدها وزير العدل لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أن هذه المادة، تمنع النيابة العامة، من “التحرك التلقائي، إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية”.

وأوضح أنه “يُستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة، أنه لا يعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة تلقائيا، أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه ومسؤوليه الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية”.

وأردف أنه “رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية أو جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلا أن ذلك يتوقف على إحالة من طرف المؤسسات المشار إليها في المادة 9 (تجدون نصها أدناه)”، مسترسلاً أن “هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الامتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد”.

وأكد الغلوسي، أن هذا التحالف النفعي، “تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة، البرلمان)، وصاغ بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية المادة 3، من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي صفدت يدي النيابة العامة، وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال. إنها شبكات ومافيات فساد وتبييض أموال تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها للتآمر ضد الدولة والمجتمع”.

وطالب الغلوسي “كل الإرادات الصادقة والضمائر الحية ومؤسسات الدولة”، أن تنتبه لـ”خطورة ما يدفعنا إليه البعض”، مشدداً على أنهم “يريدون لي ذراع المجتمع والدولة والتمكين للفساد وحماية حفنة من اللصوص والمرتشين من المحاسبة، وتكريس التمييز بين المواطنين أمام أحكام القانون وقواعد العدالة. إنهم يؤسّسون لتغول الفساد والنهب وجعل المؤسسات وسيلة لمراكمة الثروة وحماية مصالحهم المتحصلة من مستنقع الفساد والرشوة”.

ونبه الغلوسي، في ختام تدوينته، إلى أن المادة التاسعة من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة، وما بعدها، إلى غاية المادة 14 منه، لم يطبقها المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات ضد منتخبين ومحسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي، ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية”.