عرضت الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجيستيكية خلال مجلسها الإداري المنعقد، أمس الجمعة برئاسة محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، برنامج عملها والميزانيات المخصصة للتسيير والاستثمار لسنة 2022.
ووفق بلاغ الوزارة فقد عززت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية جهودها في إطار تطوير مشاريع المناطق اللوجيستيكية، لاسيما من خلال إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة داخل وخارج الموقع للشطر الأول للمنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة في ماي 2021 وقد تم إدماج هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 350 مليون درهم، ضمن مخطط التنمية الجهوية لجهة سوس-ماسة التي تساهم بمائة مليون درهم في تمويل هذا المشروع الهيكلي.
كما أبرمت الوكالة، اتفاقية خاصة مع مختلف الشركاء المعنيين لتطوير و تنفيذ مشروع تهيئة داخل وخارج الموقع للشطر الأول للمنطقة اللوجيستيكية لرأس الماء التي ستمتد على مساحة 32 هكتارا. والمدرج ضمن العقد-البرنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس للفترة ما بين 2020 و2022، بمشاركة للجهة بمبلغ قدره مائة مليون درهم لإنجازه، بالإضافة إلى استكمال الدراسات المتعلقة بتحيين المخططات التوجيهية للمناطق اللوجسيتيكية لجهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.
وعملت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية على الاستمرار في تنفيذ برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة PME Logis خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، والذي استفاد منه نحو 210 شركة صغرى ومتوسطة في إطار حوالي 280 عملية دعم تقني ومالي بميزانية مخصصة تقدر بـ 60 مليون درهم.
وأفاد ذات البلاغ بأن خطة عمل الوكالة لعام 2022 تضم عددا من المشاريع الرامية إلى مواصلة الجهود المبذولة لتطوير المناطق اللوجيستيكية، لا سيما من خلال بدء أشغال تهيئة الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية لرأس الماء، التي ستبلغ تكلفتها المالية ما يقدر ب 300 مليون درهم، مع مواصلة تعبئة الأوعية العقارية والموارد المالية اللازمة لتطوير الأشطر الأولى للمناطق اللوجستيكية المقررة وبدء أشغال التهيئة الخاصة بها.
كما تعتزم الوكالة إصدار نسخة ثانية من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة PME Logis من خلال توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ البرنامج لفترة جديدة تمتد ما بين 2022 و2026. وسيجري إطلاق هذه النسخة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجديدة التي أعرب عنها الفاعلون اللوجيستيكيون مع تحديد مساطر جديدة لتدبير أمثل للبرنامج فضلا عن مراجعة الخدمات ونوعية المشاريع والمبادرات التي سيخصص لها دعم مالي.
وتطمح الوكالة، أيضا، إلى إطلاق منظومة لمنح علامة للفاعلين اللوجيستيكيين بالمغرب تحمل اسم “علامة الفعالية اللوجيستيكية” (LPL)، فضلا عن إصدار دليل يساعد على تطبيق المعايير المغربية في مجال اللوجيستيك، وكذا نشر كتيبات خاصة بالمراجع التقنية والتنظيمية لتطوير العقار اللوجستيكي في المغرب.
وتميزت هذه السنة أيضا بتنظيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين في النسخة الخامسة من الجوائز المغربية للوجيستيك -MLA 2021، بحضور الفاعلين اللوجيستكيين .
تعليقات الزوار ( 0 )