وكالة الطاقة الذرية تشيد بإحراز المغرب تقدما في الإطار الجديد للسلامة النووية والإشعاعية.. وتوصي باتخاذ المزيد من الخطوات لاستكمال المرحلة الانتقالية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب ملتزم بالحفاظ على إطاره التنظيمي للسلامة النووية والإشعاعية وتعزيزه، مشيرة إلى أن البلاد اتخذت خطوات فعالة لإنشاء إطار قانوني وتنظيمي جديد.

وأوصت الوكالة باتخاذ تدابير إضافية لاستكمال التحول من قانون عام 1971 ومواءمة اللوائح الجديدة مع معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعت أيضًا إلى تحسين الرقابة التنظيمية على مفاعل الأبحاث في البلاد.

واختتم فريق خدمة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) مهمته التي استغرقت 10 أيام إلى المغرب في 6 دجنبر 2023، وقد أُجريت المهمة بناءً على طلب حكومة المغرب واستضافتها “الوكالة المغربية للأمن والأمن النووي والإشعاعي” (AMSSNuR)، الهيئة التنظيمية الوطنية للسلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي.

وقام الفريق المؤلف من ستة عشر عضوا، والذي يتألف من أحد عشر خبيرا تنظيميا رفيعا من ثمانية بلدان، فضلا عن خمسة موظفين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمراجعة الإطار الحكومي والقانوني والتنظيمي للسلامة النووية والإشعاعية في المغرب، وأجرى فريق IRRS مقابلات ومناقشات مع موظفي AMSSNuR.

ولاحظ أعضاء الفريق أيضًا أنشطة الرقابة التنظيمية في مفاعل أبحاث، وسيكلوترون لإنتاج النظائر لاستخدامها في الطب ونقلها، ومرفق لإدارة النفايات المشعة، وقسم العلاج الإشعاعي في إحدى العيادات، وشركة للتصوير الشعاعي الصناعي، وتضمنت هذه الزيارات مناقشات مع إدارة المرافق وموظفيها.

وباستخدام معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات الجيدة الدولية، تم تصميم بعثات IRS لتعزيز فعالية البنية التحتية التنظيمية الوطنية مع الاعتراف بمسؤولية كل بلد لضمان السلامة النووية والإشعاعية.

وغطت هذه المهمة واسعة النطاق جميع أنواع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والتعرضات الخاضعة للتنظيم في المغرب، وقد طور فريق IRRS فهمًا واسعًا للبنية التحتية التنظيمية في المغرب.

في حين أن المغرب قد دعا أنواعًا أخرى من بعثات مراجعة النظراء والبعثات الاستشارية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل، إلا أن هذه كانت أول مهمة IRRS إلى البلاد.

ويستخدم المغرب التكنولوجيات النووية والإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبحثية والتعليمية، ويقوم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية (CNESTEN) بتشغيل مفاعل الأبحاث MA-R1 TRIGA MARK II في مركز البحوث النووية في المعمورة.

ولا يقوم المغرب بتشغيل أي مفاعلات للطاقة النووية ولكنه يعتبر إنتاج الطاقة النووية خيارا طويل الأجل من بين مصادر الطاقة الأخرى المنخفضة الكربون لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية.

وقال رئيس فريق IRRS، فابيان فيرون، مدير إدارة النقل والمصادر بالهيئة الفرنسية للسلامة النووية (ASN)، “لقد أحرز المغرب تقدما كبيرا في إنشاء إطار تنظيمي فعال ومتسق للسلامة النووية والإشعاعية”، و”يجب على الحكومة و AMSSNuR مواصلة العمل معًا لضمان إصدار جميع مسودة اللوائح وإجراء مراجعة دورية للسلامة قريبًا في مفاعل أبحاث CNESTEN.”

وحددت البعثة العديد من العروض الجيدة التي قدمتها AMSSNuR، بما في ذلك: الإجراءات الترويجية والداعمة الرامية إلى تعزيز الأمان النووي والإشعاعي بين دول المنطقة، والتواصل الاستباقي مع الأطراف المعنية، ثم إنشاء نظام إدارة متكامل وشامل في الوقت المناسب.

وأوصت البعثة بتطوير تطبيق نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الذي يعرض موقع جميع المرافق والخصائص الهامة للمصادر المشعة المتاحة مباشرة لوزارة الداخلية لأغراض الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، حيث اعترف فريق IRRS بدعوة المغرب للقيام بمهمة IRRS واسعة النطاق كدليل على الانفتاح والشفافية والالتزام بالتحسين المستمر للسلامة.

ومع ذلك، قال الفريق إن التحديات الرئيسية التي يواجهها المغرب تتمثل في استكمال المرحلة الانتقالية إلى إطار قانوني وتنظيمي نووي وطني جديد، واعتمدت الحكومة قانونًا جديدًا في عام 2014 أدى إلى إعادة تشكيل سلطات الرقابة النووية بحيث أصبحت AMSSNuR هي الهيئة التنظيمية المستقلة.

ويتمثل التحدي الرئيسي الآخر في جعل الأنظمة متوافقة مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث حدد فريق IRRS عدة توصيات ومقترحات منها: أنه ينبغي للحكومة وAMSSNuR تحسين الرقابة التنظيمية على مفاعل البحوث فيما يتعلق بمراجعة السلامة الدورية وبرنامج التفتيش.

وينبغي للحكومة أن تضع وتنفذ سياسة واستراتيجية وطنية للسلامة النووية، وللإدارة الآمنة على المدى الطويل للنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، وأنشطة وقف التشغيل، مع التأكد من أن قرارات الترخيص لمرافق الفئة الأولى لا تؤثر على الاستقلال التنظيمي.

كما ينبغي على AMSSNuR مواصلة الاتصال بالحكومة للتأكد من أن اللوائح التي سيتم إصدارها متوافقة مع معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحسين قدراتها وأدواتها في مجال الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.

وأشارت ليدي إيفرار، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسة إدارة السلامة والأمن النوويين في كلمتها الختامية في نهاية المهمة: “تعطي هذه المهمة رؤية بارزة للعمل الذي أنجزه المغرب لتعزيز فعاليته التنظيمية، كما توفر بنفس القدر من الأهمية دافعا قويا لمواصلة تعزيزه”.