عبر مهنيو قطاع الحفلات عن غضبهم، خلال وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، في ثاني أيام العيد، جراء القرارات الحكومية الأخيرة التي ألغت كل الأنشطة والحفلات والتجمعات، بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، بمختلف جهات المملكة والتي وصلت إلى أعداد قياسية.
ورفع مهنيو قطاع تنظيم الحفلات شعارات ولافتات تعبر عن التنديد بالوضع القائم، ومطالبة حكومة سعد الدين العثماني، بالتراجع عن القرار أو إيجاد حلول من شأنها تخفيف الأزمة على القطاع الذي استعاد عافيته قبل شهر فقط، بعد توقف دام لأزيد من سنة ونصف بفعل تدابير الحجر الصحي، وما تلا ذلك من قرارات الإغلاق.
ووفق شهادات لمهني القطاع، فإن غالبيتهم يعاني من تبعات مصاريف الكراء التي تكدست بفعل الإغلاق، ووقوعهم في مأزق كبير بعد الإتفاق مع الزبناء لتنظيم الأعراس مباشرة بعد العيد، إلا أن قرار الإغلاق، صدمهم وأرسل ‘’العروسات’’ إلى المستعجلات بمجرد إصدار نصل القرار، حسب تعبير صاحبة قاعة حفلات بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار إلغاء كل الأنشطة والحفلات، كبد قاعات الأفراح خسائر بملايين السنتيمات، بعد شراء معدات جديدة، وصرف مستحقات العمال، بالإضافة إلى تلقيهم مبالغ مالية من طرف الزبائن، الراغبين في تنظيم الأعراس خلال شهر غشت القادم.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المتضرر الأول من قرار الإغلاق هم مهنيو قطاع تنظيم الحفلات، بالإضافة إلى الجالية المغربية التي تكبدت عناء السفر إلى المغرب من أجل قضاء عطلة الصيف رفقة العائلة، ومن أجل عقد القران وتنظيم الأعراس، إلا أن ‘’العثماني’’ صدمهم بشكل كبير.
ومن جانبه عبر مستخدمو القطاع عن تذمرهم من طريقة إعلان حكومة العثماني عن قرار الإلغاء، في ليلة العيد، لأن كل ما يملكونه تم صرفه في شراء أضحية العيد، علما أنهم لم يشتغلوا سوى شهرا واحدا بعد توقف دام لأزيد من سنة ونصف، وما رافق ذلك من معاناة نفسية ومادية، أرغمت الكثير منهم على امتهان مهن أخرى للحفاظ على استقرار الأسرة وحفظ ماء الوجه.
وطالب المهنيون ومستخدمي القطاع، بضرورة إيجاد حلول انية، للحد من معاناتهم، لأن القطاع يشغل آلاف من الأشخاص بشكل مباشر، ونفس النسبة بشكل غير مباشر، خاصة في مثل هذه الفترة من السنة التي تتميز بتنظيم الأفراح والأعراس والمناسبات، من قبل الأسر المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )