أكد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، استعداده للانخراط الإيجابي والبناء في ورش مراجعة مدونة الأسرة، خصوصا وأن مذكرة الحركة لمراجعة المدونة باتت جاهزة، وأنّ المكتب شرع في مراسلة الجهات المعنية باستقبال هيئات المجتمع المدني ومقترحاتها.
وجدد المكتب في بلاغ له، تأكيده على “ضرورة أن تكون هذه المراجعة منسجمة مع المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع؛ مع الاعتماد على الاجتهاد الشرعي في القضايا التي تحتاج للمراجعة، ووفقا للتوجيه الوارد في خطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد فيه أمير المؤمنين بأنه لا يمكنه “أن يحل حراما أو يحرم حلالا”، وبما يحقق الحماية الضرورية لمؤسسة الأسرة ويعزز تماسكها واستقرارها وأداء أدوارها الاجتماعية والتربوية”.
من جانب آخر، أعرب المكتب التنفيذي عن تنديده الشديد بالاقتحامات المتواصلة للصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، داعيا جميع الأحرار في العالم إلى استنكار هذا الفعل الإجرامي الشنيع، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام البرلمان يوم الجمعة 06 أكتوبر 2023، استجابة لدعوة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، ودعما للحملات الدولية التي تُسهم فيها عدد من الهيئات والمؤسسات عبر العالم بخصوص القدس، ورفع الحصار عن موانئ غزة.
وأشار بلاغ المكتب، إلى أنه وبمناسبة توقيع اتفاق التعاون في الميدان الفلاحي والمائي مع الكيان الإسرائيلي، فإن المكتب التنفيذي يعبر عن استنكاره لهذه الخطوة التطبيعية الجديدة ورفضه لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان”.
وتدارست اللجنة الموسعة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، يوم أمس (السبت) بمقر أكاديمية المملكة المغربية، الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة.
ووأكدت اللجنة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذا الاجتماع، سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
يذكر أن هذا الاجتماع، الذي خصص لتعديل ومراجعة مدونة الأسرة، ضم وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وكلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
تعليقات الزوار ( 0 )