وعد وأخلف.. حين تعهد بومدين بمساندة المغرب لتحرير صحرائه من الاحتلال

بالرغم من مساعي نظام الجنرالات في الجارة الشرقية الجزائر، لطي حقيقة تعهد رئيس البلاد الأسبق، هواري بومدين، بمساندة المغرب لاستعادة صحرائه من الاحتلال الإسباني، مقابل توقيع المملكة لاتفاقية ترسيم الحدود الشرقية سنة 1972، إلا أن العديد من الوثائق، ما تزال تحتفظ بالواقعة التي تؤكد أنه لا يمكن الوثوق في وعود مسؤولي الجارة الشرقية للبلاد.

وبعد حرب الرمال بين المغرب والجزائر، حاولت الرباط، بوساطات عربية وأممية، التوصل لحل من أجل تغليب المصلحة المتبادلة على النزاع، والالتزام بحسن الجوار، حيث قرر الملك الحسن الثاني، التراجع عن المطالبة بالصحراء الشرقية، لتحسين العلاقات الثنائية مع الجيران، عبر مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التي توجت باتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972.

وقالت “لمونود”، في مقال نشرته بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية المذكورة، أعاده إلى الواجهة مؤخرا، الإعلامي الجزائري وليد كبير، إن الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين، اعتبراً يوم الخميس الـ 15 من يونيو، أكدوا أن نوعية العلاقات الأخوية التي بين البلدين، لا يمكنها أن تجعل من الحدود عائقاً، بل بالعكس، ستجعلها مكانا لتغلغل المشاعر والمصالح، وذلك بعد تسع سنوات من حرب الرمال، التي جمعت نشبت بين الدولتين الجارتين.

وأضافت، في مقالها الذي يعتبر بمثابة وثيقة تعود إلى تلك المرحلة وتؤخر لها، أن رئيسا الدولتين، أعلناً في معاهدة إفران سنة 1969، أنه “من خلال إبرام وتوقيع الاتفاقية التي تحدد الحدود الجزائرية المغربية واتفاقية التعاون بين البلدين. وتطوير منجم غار جبيلات، يعتزمان إقامة سلام دائرم في القرون القادمة”.

وأوضح المصدر أن توقيع هذا الالتزام، بين المغرب والجزائر، شهده ممثلو أربعين دولة اجتمعوا في العاصمة الرباط، في الجلسة الختامية لمؤتمر “القمة” لمنظمة الوحدة الإفريقية، مسترسلةً بأن هذا اللقاء، طوى صفحة الخلاف بين البلدين، كما أن الخلاف بين المغرب وموريتانيا أيضا، تم تجاوزه في المؤتمر الإسلامي لسنة 1969.

وأشارت إلى أنه، بالموازاة مع هذه الاتفاقيات، التي وقعها المغرب مع الجارة الشرقية الجزائر، ظل حزب الاستقلال يحتج على الأمر، حيث اعتبره تنازلاً غير مقبول عن حقوق غير قابلة للطعن، تتمثل بالأخص في أراضي الصحراء الشرقية التي باتت بعد اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972، تابعة للدولة الجزائرية.

وجاء في التقرير أن الرئيس الجزائري وقتها، هواري بومدين، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والاستغلال المشترك لمنجم غار جبيلات، وعد، في وثيقة ما يزال يحتفظ بها الأرشيف بالمغرب وجارته الشرقية، أنه سيدعم المملكة إلى غاية استرجاع كافة أراضيها التي ما تزال تحت وقع الاحتلال، ولاستكمال وحدته الترابية، بما فيها الصحراء التي كانت مستعمرة من إسبانيا.

وبعد أن وقع البلدان هذه الاتفاقية، نقضتها الجزائر لاحقاً، فبعد استرجاع المغرب لصحرائه في سنة 1975، ثار هواري بومدين، الذي كان يصنع من جبهة البوليساريو عجرة “في حذاء المغرب” وقتها، غضباً، وردّ بطرد حوالي 350 ألف مواطن مغربي أو من أصول مغربية من المقيمين في الجزائر، في عيد الأضحى، وبدون مراعاة أدنى الحقوق الإنسانية أو الدينية.

وواصلت الجزائر بعدها دعم البوليساريو، حيث خاضت إلى جانبها العديد من المعارك العسكرية ضد المغرب، مكرسةً العقدة التي ظلت تلخص فكر والبرنامج السياسي لحكام الجارة الشرقية إلى غاية اليوم، حيث ظلوا يعادون الوحدة الترابية للمملكة، ويروّجون للأطروحة الانفصالية في الساحة الإفريقية والدولية.

وأعاد الإعلامي الجزائري وليد كبير، المهتم بالعلاقات المغربية الجزائرية، نشر التقرير جريدة “لوموند” الذي نشرته في الـ 16 من شهر يونيو من سنة 1972، معلّقا عليه، بأنه يؤكد أن “نظام الحكم خان تعهداته تجاه المغرب”، متابعاً: “هذه إدانة ودليل واضح على مسؤولية النظام في زعزعة استقرار المنطقة !”.

واعتبر كبير، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن ما قام به النظام الجزائري بقيادة هواري بومدين، تجاه المغرب، يعتبر “قضية نصب واحتيال وجريمة في حق المنطقة المغاربة، وإساءة بليغة لجار صبر كثيرا لأذى نظام حكم عديم الشرف !”،