أثار تأخر الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، في اعتماد البطاقة الصحية الذكية، التي كانت قد وعدت باعتمادها، في برنامجها، العديد من التساؤلات.
وكانت الحكومة قد وعدت بهذا الأمر، مباشر بعد انتخابها في سنة 2021، وذلك بغية تسهيل مأمورية وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، من خلال توفير جميع المعلومات الشخصية والصحية بشكل رقمي، إلى جانب أن تمكين البطاقة الموعودة، من إعفاء حاملها، من دفع تكاليف العلاج، كليا أو جزئيا.
وفي هذا الصدد، توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص الموضوع، ذكّر فيه بوعود الحكومة في برنامجها، واستفسر عن الأفق الزمني لتنزيل هذا الورش.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، إن برنامج الحكومة، تضمن أن دعم الدولة والتعديلات التعريفية، “يروم توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، عبر إدماج كافة الأشخاص الذين لا يتمتعون بتغطية صحة، انتصارا لمبدأ الإنصاف”.
وأضاف أن “تعميم التأميم الصحي الإجباري حافز أيضاً لإقامة نظام التكفل المباشر من خلال البطاقة الذكية التي تتيح خصومات مباشرة، كليا أو جزئيا، على مصاريف العلاج”.
وتابع حموني، أن التزامات الحومة، تضمنت أيضا، فيما يتعلق بأهم إجراءات المحور الأول، المعنون بـ”تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”: “إحداث بطاقة صحية ذكية للتكفل المباشر بالجزء الأكبر من مصاريف التطبيب والعلاج ولإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته”.
واستحضر حموني، “معاناة المواطنات والمواطنين، المشمولين بالتغطية الصحية، من جراء استمرار مطالبتهم بجمع ملفاتٍ ورقية تتكون من عددٍ هائل أحياناً من الوثائق والقسائم المُثبِـتة للاستشفاء والعلاج وشراء الأدوية، في غياب الحلول الإلكترونية والرقمية، مما يتسبب في طوابير كثيفة أمام صناديق التغطية الصحية والتعاضديات”.
وأوضح أن هذا الأمر، يصل “إلى درجة أن العديد من المرضى يتنازلون عن إيداع ملفات طبية لن يسترجعوا من وراءها سوى مبالغ ضئيلة في مقابل عناءٍ كبير”، مسائلاً الوزير عن “الأفق الزمني المتوقع للشروع في اعتماد والعمل ببطاقات إلكترونية من طرف صناديق التغطية الصحية، تكون مقبولة ومعتمدة من قِبَل الأطباء والعيادات والمستشفيات والصيدليات؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )