وضعية هيئة المتصرفين بقطاع الصحة تسائل الوزير آيت الطالب.. ومطالب بإحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة المتصرفين بالقطاع، من أجل إنهاء حالة التوجّس لديها من قانون الوظيفة الصحية.

وقالت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، من “القوانين التي نعتبرها مؤسِّسة وانخرطنا فيها بإيجابية”.

وأضافت أن هذا القانون، هو “أحد أهم الدعائم الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وهو أحد أهم سبل نجاح هذه المنظومة، فكان لزاما بالفعل، تشريع خاص بمهنيي قطاع الصحة بالنظر لخصوصية العمل بهذا القطاع”.

وفي هذا السياق، توضح النائبة البرلمانية: “يعرف القطاع حركية تشريعية ومهنية مهمة، يسود توجس لدى جزء من الموارد البشرية العاملة به، ويتعلق الأمر بهيئة المتصرفين”.

واسترسلت أن هذه الهيئة، “التي تقوم بمهام لا تقل أهمية وجسامة عن باقي المهام، للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، وخاصة التخوف من إحداث أنماط جديدة وخلق شرخ جديد وهشاشة وظيفية، تفضي إلى التمييز بين مختلف الأطر والموارد البشرية المكونة للقطاع”.

وساءلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل إنصاف فئة المتصرفين، وتحسين وضعيتهم المهنية والمادية، لا سيما من خلال إحداث نظام أساسي خاص بها.