توجهت النائبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، بسؤال كتابي إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص وضعية الموظفين الدكاترة المترشحين لولوج السلك القضائي.
وقالت الزومي، في سؤالها، إن وزارة العدل، كانت قد عملت على تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.03، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك بهدف سد الخصاص الكبير المسجل على مستوى القضاة بمختلف محاكم المملكة.
وأضافت أنه “تم إعداد مشروعي قانونين في الموضوع أحيلا على الأمانة العامة للحكومة”، متابعةً: “إذا كان الهدف المنشود بعد اطلاعنا على المذكرتين التقديميتين لهذين المشروعين هو سد الخصاص الكبير المسجل على مستوى القضاة بمختلف محاكم المملكة، من خلال رفع سن تقاعد القضاة الممارسين إلى 75 سنة”.
إلى جانب، تردف النائبة البرلمانية: “إقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى منذ سنته الأولى من التكوين ممارسة مهام القضاء بكل أعبائه”، مسترسلةً: “ونظرا لكون المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، قد خول لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه حق الولوج المباشر للسلك القضائي”.
في هذا الصدد، نبهت الزومي، إلى أنه “قدمت ترشيحات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار منذ إحداثه غير أنه لم يبت في هذه الترشيحات إلى يومنا هذا”، مسائلة الوزير “عن الأسباب الكامنة وراء التقدم بهذا التعديل على الرغم من وجود إمكانية سد الخصاص المسجل من القضاة بهذه الفئة من الموظفين الذين راكموا تجربة إدارية تمكنهم من ممارسة هذه المهام عن جدارة واستحقاق؟”.
واستفسرت أيضا عن سبب “تجميد البت في الطلبات المقدمة في هذا الإطار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي دخل في ولايته الثانية، وتعطيل تفعيل مقتضيات المادة 10 المذكورة؟ وباعتباركم السيد الوزير المسؤول عن تدبير الموارد البشرية سواء منها الإدارية أو القضائية، نسائلكم عن التدابير العملية التي ستتخذونها مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل معالجة هذا الوضعية الشائكة وغير المفهومة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )