أعاد حزب التقدم والاشتراكية، موضوع معاناة المسنين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن والأسرة، إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما شهدت السنوات الأخيرة تغيراً في السلوك الاجتماعي للأسر، التي كانت لعقود تكن الاعتناء اللازم للمسنين، قبل أن تقرر العديد منها، مؤخرا، إحالتهم على مراكز الرعاية.
ووجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان؛ مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بخصوص وضعية المسنين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، مسائلاً إياها عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتحسين ظروفهم.
وقال حموني: “لا شك أن بلادنا تقوم اليوم بمجهودات كبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية من خلال فتح عدد كبير من المؤسسات في وجه الطبقات الفقيرة والمهمشة والأشخاص في وضعية صعبة، ومؤسسات رعاية الأطفال المشردين أو في وضعية صعبة وغيرها من الفئات التي توجد فعلاً في وضعية اجتماعية جد هشة”.
وأضاف رئيس فريق “الكتاب” في سؤاله، أن “واقع بلادنا لا يرتفع، هناك فئات عريضة من مجتمعنا عرضة للتهميش والفقر والاستغلال، ولابد من فتح آفاق جديدة بوسائل جديدة لدعم التضامن الاجتماعي لهذه الفئات، من خلال التفكير في وسائل التكفل والعناية داخل الأسرة عبر تقديم مساعدات مادية وبشرية لهذه الأسر”.
وفي هذا الإطار، نبه حموني، الوزيرة، إلى أنه “في ظل تنامي ظاهرة إحالة الآباء والأمهات على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإنه من الأهمية بما كان، إفراد مساحة للحديث عن واقع المسنين وكيفية رعايتهم، وعن واقع مؤسسات خدمة المسنين، وما تعانيه من مشكلات تترتب على عدم العناية بتقديم خدمات الرعاية في كافة الجوانب المحتملة”.
وساءل حموني، الوزيرة، “عن برنامج الوزارة في التوجه نحو بذل نوعية جديدة من التعامل السليم مع مشاكل المسنين النزلاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؟ وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل البحث في الاحتياجات الخاصة لتأهيل هؤلاء النزلاء لحياة جديدة خارج حدود أسرهم التقليدية؟”، وفق رئيس حزب التقدم والاشتراكية.
تعليقات الزوار ( 0 )