وصول فرقاطة هجومية إسبانية إلى مليلة المحتلة بسبب مخاوف من “هجوم” مغربي مُحتمل على المدينة

تشهد العلاقات المغربية الإسبانية، بين الفينة والأخرى، توترات جديدة بسبب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتعثر ملف فتح الجمارك التجارية الذي لم يجد طريقه إلى التنزيل على أرض الواقع بعد، علاوة على تخوّف مدريد من تبعات عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، وسط مخاوف، بحسب تقارير عسكرية إيبيرية نشرتها صحيفة “الكونفيدينثيال” سابقا، تظهر مخاوف من هجوم مغربي مُحتمل على سبتة ومليلية لاستردادهما.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “El Debate” الإسبانية، وصول سفينة هجومية برمائية من نوع غاليسيا (L-51) هذا الأسبوع إلى مدينة مليلية المحتلة التي تتمتع بصيغة الحكم الذاتي، بطول 160 مترًا وقدرة على الإزاحة تبلغ 13000 طن.

وفي نهاية نونبر2022، وصلت الفرقاطة رينا صوفيا (F-84) إلى سبتة، وغادرت الفرقاطات نافارا (F-85) و Canarias (F-86) إلى مليلية، وفي يناير كان قارب أتالايا باترول التابع للبحرية الإسبانية، وهو أحد وحدات المراقبة الرئيسية لقوة العمل البحرية، وفي مارس الماضي، جاء دور سفينة الأعمال البحرية Rayo P-42، التي استدعت في ميناء مليلية.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا النوع من السفن في إبراز القوة الاستكشافية (المشاة البحرية) في أي منطقة نزاع أو مكان حدث فيه أي نوع من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، فهو مستشفى عائم ويمكنه تقديم جميع أنواع المساعدة الطبية في أي مكان.

وحسب ذات المصدر، فإن رؤية هذه السفينة في مليلية في وقت صعب بشكل خاص في العلاقات مع إسبانيا، يفسر التأخير في تشغيل الجمارك التجارية في سبتة ومليلية الذي سيؤدي بلا شك إلى تآكل المناخ بين البلدين، وفي الأسبوع نفسه علم أن السلطات المغربية فشلت بشكل منهجي في الامتثال للاتفاقية المبرمة منذ أكثر من عام، والتي تم فيها وضع جدول زمني لاستعادة تدفق التجارة.

وأرسلت الحكومة الإسبانية في بداية شهر يونيو مذكرة شفوية إلى المغرب لنقل شكواها بشأن الرسالة التي ذكرت فيها الحكومة المغربية أمام الاتحاد الأوروبي أن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان.

واتهم رئيس مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، المغرب قبل أسابيع قليلة بإرغام العلاقات مع إسبانيا من خلال “صراعات مصطنعة لسنوات عديدة” بحسبه، أشار من بينها إلى الإغلاق الأحادي الجانب للحدود في مارس 2020، والتي أعيد فتحها في 2022 ، ومكتب الجمارك التجاري في مليلية في غشت 2018، لا يزالان معطلين.

وتجدد الخلاف أيضا في مسألة اتفاقية الصيد مع المغرب، التي تنتهي قبل ستة أيام من الانتخابات، حيث جدد الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاق الصيد في 2019 حتى تتمكن 128 سفينة أوروبية من الصيد على سواحلها مقابل 52 مليون يورو سنويا.

من جانب آخر، أشارت القصاصة الإخبارية ذاتها، إلى أن بند الميزانية المخصص هذا العام للدفاع في المغرب تجاوز 5100 مليون دولار، ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بعام 2022، ومع ذلك، فإن سقف الإنفاق المخصص لوزارة الدفاع أعلى بكثير ويتجاوز 11000 مليون، أي ضعف ما كان مدرجًا في الميزانية.

وفي أوائل يونيو، استحوذ المغرب على نظام الصواريخ الصينية HJ-9A المحمول المضاد للدبابات، المعروف أيضًا باسم Red Arrow 9A، حيث تم تصميم هذه الصواريخ لإطلاق النار على أهداف ثابتة أو متحركة مثل المركبات المدرعة أو الدبابات ويبلغ مداها أكثر من 6 كيلومترات.

كما استحوذ المغرب على قاذفة صواريخ PULS (نظام الإطلاق الدقيق والعالمي) إسرائيلية الصنع بقدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كيلومتر. وبالمثل، طلبت حكومة المغرب من الولايات المتحدة، دعمها الجغرافي الاستراتيجي الكبير، وشراء قاذفات صواريخ M142 عالية الحركة (Himars)، أو أنظمة الصواريخ التكتيكية، أو أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة.