أعلنت الحكومة الإسبانية، عن شرائها لـ 15 مركبة جديدةً بأموال من الاتحاد الأوروبي، من أجل منحها إلى السلطات المغربية، في إطار تزويد الجار الجنوبي بالمواد التي من شأنها تعزيز أدواره في ملف الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود.
وكشفت صحيفة “vozpopuli”، أن الأزمة الثنائية بين مدريد والرباط، لم توقف نقل الأموال التي توصلت بها الجارة الشمالية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، في إطار تزويد سلطاته بالمواد اللازمة لأداء مهامه في ملف الهجرة.
وأضافت أن الحكومة، وفي ردها المكتوب على مجموعة “فوكس” البرلمانية، أوضحت أنه من المتوقع أن تشتري المناقصات المستقبلية خمس شاحنات مبردة، وعشر سيارات إسعاف للطرق الوعرة، لمنحها إلى المغرب، وهي العملية التي ستشرف عليها المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة “FIIAPP”.
وتابعت أنه سيتم شراء المواد على أساس صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية للطوارئ لإفريقيا، بميزانية إجمالية تبلغ 44 مليون يورو، مسترسلةً أن السلطات التنفيذية ذكرت في ردها، ان “الإجراء يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات المغربية على حماية الحدود ومراقبتها”.
وأردفت أنه، بناء على المعلومات الصادرة عن الحكومة، والتي جرى إدراجها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن هذه العملية جزء من المشروع الأوروبي الذي تم اعتماذه باسم “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة إلى المملكة المغربية”، تبلغ المدة المقدرة للخطة 36 شخراً، وكانت قد بدأت في أبريل من 2019.
وأشارت إلى أنه، منذ تلك الفترة، منحت الإدارة حوالي 500 مركبة، برية وبحرية، للمغرب، بالإضافة إلى عناصر أخرى، بهدف تعزيز الأمن في محيط الحدود، متابعةً أنه تم تسليم 18 شاحنة صهريجية، و5 قوارب شبه صلبة، و100 مركبة بيك آب، و65 كاميرا حرارية مع جهاز تحديد المواقع، و25 نظارات للرؤية الليلية، و100 مركبة دفع رباعي أوتوماتيكية، 18 ناقلة جنود.
وإلى جانب ذلك، فقد تسلم المغرب، في إطار الخطة المذكورة، 20 كربة للطرق الوعرة، و130 مركبة مع شبكة، ومعدات اتصالات بحرية مختلفة، وما تزال هناك صفقات أخرى لشراء 90 دراجة نارية رباعية الدفع، و98 من مشاهدي الكاميرات الحرارية المبردة المحمولة بعيدة المدى، بقيمة تقارب الـ 8 ملايين يورو، تنضاف للـ 15 مركبة التي ستسلمها إسبانيا للرباط في الفترة المقبلة.
ونبهت الصحيفة، إلى أن هذه المعدات والتجهيزات لم تعرف أي مساومة، على الرغم من التوترات التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا في الأشهر الماضية، بعد قبول حكومة مدريد، استضافة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، للاستشفاء، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأبرزت في الختام، أن وزير الخارجية الحالي، خوسيه مانويل ألباريس، الذي خلف أرانشا غونزاليس لايا، يركز جهوده على استئناف العلاقات مع الرباط، وسط مساعٍ من حكومة مدريد إلى إعادة توجيه الاتفاقيات التجارية والمتعلقة بالصيد البحري، المبرمة بين بروكسيل والمغرب، من أجل تفادي تلقي القطاع لأي ضربة موجعة، في حال طبق حكم المحكمة الأوروبية.
تعليقات الزوار ( 0 )