وصفت المشهد بـ”الكوميدي”.. “لوموند” تسخر من احتفال مسؤولين جزائريين بعمليات الدفع عبر البطاقات البنكية

سخرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، من واقعة احتفال مسؤولين جزائريين، بإجراء عمليات دفع عبر البطاقات البنكية، واصفةً المشهد بـ”الكوميدي”.

واعتبرت “لوموند”، أن هذا الحدث الغريب، “كان من الممكن أن يمر هذا المشهد على أنه “سكيتش شربة”، تلك المشاهد الكوميدية القصيرة التي تعشقها القنوات التلفزيونية الجزائرية خلال شهر رمضان”.

وقالت إنه “تم تصوير عضو في مجلس الشيوخ برفقة والي منتدب (ما يعادل نائب الوالي) في بريكة، وهي قرية تقع على بعد 300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، وهو يدفع ثمن منتجات الألبان ببطاقة مصرفية، تحت أنظار فريقه المعجب والضاحك”.

وأضافت: “تم بث الفيديو، الخميس 6 مارس، من قبل موقع “لا باتري نيوز” المقرب من النظام الجزائري، وكان من المفترض أن يوضح الفيديو التقدم المحرز في مجال إلغاء المواد المالية في المدفوعات. ولكن ما لفت الانتباه هو التناقض التاريخي المشوب بعبثية الوضع”.

واسترسل، أن أحد مستخدمي “فيسبوك”، علّق على الأمر ساخرا: “في الوقت الذي يشتري فيه العالم أجمع بهواتفه المحمولة، لا نزال نصور المسؤولين وهم يكتشفون بطاقات بنكية وكأنها 5G”. متابعةً: “لكن التسلسل يكشف قبل كل شيء عن التأخير الذي اتخذته الجزائر فيما يتعلق بإلغاء الطابع المادي للمدفوعات”.

ونبهت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الاعتماد على النقد في الجزائر، يتفاقم خلال شهر رمضان، الذي يعتبر وقتا حتفاليا حيث يرتفع الاستهلاك، ويؤدي هذا إلى طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي، التي غالباً ما تنفد منها الأوراق النقدية، فيما تغلق مكاتب البنوك في الساعة 3:30 بعد الظهر”.

وأوردت “لوموند”، أنه بحسب البيانات التي نشرتها مجموعة المصلحة الاقتصادية النقدية في عام 2023، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على منظومة المدفوعات، “يتم استخدام البطاقات المصرفية في الجزائر في 90٪ من الحالات لسحب النقود. معظم المعاملات المتبقية مخصصة لشحن الهواتف المحمولة. تظل مدفوعات البطاقات للمشتريات المباشرة، في المتجر أو عبر الإنترنت، هامشية”.

وأردفت: “لقد غرقت البلاد في حرب أهلية بعد انقطاع العملية الانتخابية في عام 1992، مما أدى إلى فشلها في التحول الرقمي. إن الهواتف المحمولة، التي كانت محظورة تقريباً خلال “العشرية السوداء” (بين عامي 1991 و2002)، لم تبدأ في الانتشار على نطاق أوسع إلا في عام 2003. ولم تصل تقنية الجيل الثالث إلا في نهاية عام 2013. كما أن عملية إلغاء المواد المستخدمة في المدفوعات ما زالت متأخرة”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه “لوحظت طفرة في عمليات سحب البطاقات، وبدرجة أقل، المدفوعات عبر الإنترنت في بداية عام 2020، تزامناً مع الإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19. أرقام “مشجعة” بحسب الحكومة التي تسعى إلى توجيه الكتلة النقدية المتداولة في الدائرة غير الرسمية”.

وزادت: “ورغم أن السلطات تتوقع نمو المدفوعات الإلكترونية بنسبة تزيد عن 57% بين عامي 2023 و2024، إلا أن الفجوات لا تزال صارخة. وتشير دراسة نشرت سنة 2024 في مجلة معهد العلوم الاقتصادية بالجزائر إلى أنه على الرغم من الجهود الملحوظة منذ إدخال البطاقة البنكية في عام 2006 وبطاقة الذهبية من البنك البريدي في نهاية عام 2016، إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن المعايير العالمية”.

وفي عام 2023، تقول الصحيفة الفرنسية في تقريرها: “تم تسجيل 15.35 مليون معاملة إلكترونية فقط (عبر أجهزة البيع بالتجزئة، عبر الإنترنت والهاتف المحمول)، بقيمة 68 مليار دينار (حوالي 465 مليون يورو). لكن 3% فقط من الشركات مجهزة بأجهزة الدفع الإلكتروني (EPTs)، وهو ما يمثل 53,191 جهازاً في البلاد. بما في ذلك المحطة الشهيرة التي يستخدمها السيناتور في باريكا”.

وأوضحت “لوموند”، أن الجراسة التي أجراها معهد العلوم الاقتصادية، تسلط الضوء على “العديد من العقبات: عدم كفاية الخدمات المصرفية، وتكاليف التثبيت المرتفعة للشركات الصغيرة، والإطار القانوني غير المستقر حتى الآن، على الرغم من التقدم المحرز في ربط الشبكات المصرفية. وتسيطر بطاقة “إيداهابيا”، التي يتوقع أن يصل عدد وحداتها في عام 2024 إلى 12.98 مليون وحدة (76% من البطاقات المتداولة)، على السوق، لكن المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية (المحافظ الإلكترونية على نظام أندرويد) تواجه صعوبة في الانطلاق”.

وترغب الحكومة الجزائرية، حسب “لوموند”، “في تعويض الوقت الضائع من خلال التركيز على رقمنة الخدمات الضريبية. ومن بين الأولويات دفع الضرائب والرسوم المختلفة، وهي المجالات التي لا تزال المدفوعات النقدية أو الشيكات تهيمن عليها إلى حد كبير. ومن هذا المنطلق، فإن الإجراء الأخير الذي يشجع سائقي السيارات الجزائريين على الحصول على ملصقات سياراتهم إلكترونيا، يندرج في هذا الإطار”.

بفضل المنصة الإلكترونية المتاحة، يقول المصدر نفسه: “أصبح بإمكان السائقين الآن إجراء الدفع وتنزيل الرسوم الخاصة بهم مباشرة من المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الضرائب أو مكاتب البريد. ويأتي هذا الإجراء مصحوبًا ببند انتقالي: حيث يظل شراء الملصقات ممكنًا في هذه المؤسسات”.

وفي السياق نفسه، تابعت “لوموند”: “وهي ثنائية تأخذ في الاعتبار عدم الثقة المستمر لدى العديد من الجزائريين تجاه المدفوعات غير المادية. التردد الذي يلاحظه بائع البقالة في وسط مدينة الجزائر كل يوم. “لقد قمت بتثبيت محطة دفع لأنني قيل لي إنها إلزامية، ولكن عدد قليل من الناس يستخدمون بطاقاتهم “، كما يوضح الرجل الستيني المرح. أنا شخصياً أفضّل الدفع نقداً. إنه أكثر أمانا. مع البطاقة، لا تزال هناك مخاطر الحظر والتأخير في استرداد الأموال عندما يتم الدفع عن طريق البطاقة المصرفية على عكس بطاقات La Banque Postale»”.

وبعد ذلك، بالقرب من ساحة موريس أودان، تقول الصحيفة الفرنسية، “يؤكد أحد أصحاب المطاعم هذه النقطة بقوة: “في اليوم الذي لن يخشى فيه الزبائن من اختفاء أموالهم بسبب خلل، فسوف نتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى”. وفي هذه الأثناء، يدفع الجميع نقدًا. وهذا شيء جيد! »”.