أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها للاتفاق المرحلي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مُبرزة أنها قد أصيبت بخيبة أمل إزاء مخرجات الاتفاق.
واعتبرت النقابة ذاتها، في مذكرة لها بهذا الخصوص، أن الاتفاق لا يصنع الثقة بين مكونات المنظومة، بل يقوضها، كم أنه أقصى الآلاف من المتضررين، خصوصا المقصيين من خارج السلم والزنزانة 10، قبل أن تصفه بـ “المتهافت” و “الإقصائي”.
وأوضحت أن الاتفاق المذكور قد جاء خارج انتظارات الشغيلة التعليمية، ولم يضع مرحليا الخطوات الأولى لحوار قطاعي، باستراتيجية تفضي إلى رفع الحيف الذي لحق مختلف الفئات المتضررة.
وأضافت أنه لن يسهم في استقرار منظومة التربية والتكوين ولن يدعم إمكانية تجاوز حالة الاحتقان المتنامي داخل القطاع.
وسجلت الجامعة نفسها، عددا من أوجه القصور في الاتفاق، فبخصوص ملف الترقية بالشهادات العليا، تم التراجع عما اتفق عليه سابقا، وفي ملف مستشاري التوجيه والتخطيط، اعتبرت المذكرة أن احتجاج هذه الفئة مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق يكفي لإبراز أن مخرجات الاتفاق غير منصفة، وهو ذات الأمر مع باقي الملفات.
كما أشارت المذكرة الصادرة عنها، إلى أن هذا الاتفاق أقصى جملة من الفئات التي كانت موضوع الحوار القطاعي لسنوات طوال مع الوزارة الوصية، وأنه باستثناء القضايا المحدودة التي تم تقديم حلول تراجعية بصددها، فإن مجمل القضايا تم تهريبها إلى لجنة النظام الأساسي الجديد المزعوم.
وألحت على ضرورة تقديم حلول وليس وعود، وإشراك حقيقي لمكونات الأسرة التعليمية ولممثليها، وفق حوار قطاعي مسؤول منتج ومنصف لكافة المتضررين، وإعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد بالقطاع، وإدماج “المتعاقدين” في النظام الأساسي.
وختمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مذكرتها بالمطالبة بإنهاء معاناة الفئات المتضررة، ومنها حاملو الشهادات العليا، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وإنصاف مكونات ملف الإدارة التربوية بالإسناد، وتسوية وضعية كافة الفئات والاستجابة لمطالبها.
يُشار فقط إلى أن النقابات التعليمية الـ5 الأكثر تمثيلية، قد سبق وتوصلت إلى “اتفاق مشترك” مرحلي مع الوزارة الوصية، يروم حول عدد من الملفات المطروحة للنقاش منذ أكتوبر، في أفق التوقيع على محضر مرحلي مشترك، يضم خُلاصات سلسلة الاجتماعات التي عقدها الطرفان منذ 15 أكتوبر 2021.
تعليقات الزوار ( 0 )