وسَط أزمَة “كورونا”.. السُّلطاتُ تَهدِمُ مساكِن وتُشرِّد عَائِلاتٍ بدوار البراهْمة بِسَلاَ

تعيش عائلات بدوار البراهمة بمدينة سلا حالة تشرد جراء هدم منازلهم قبل أيام، مؤكدين أن السلطات لم تقم بإعلامهم مسبقا، وهدمت البيوت فوق أثاثهم، واصفين ذلك بـ”الظلم السافر” خاصة في هذه الفترة  التي تستوجب التضامن والتآزر وتحتم على المسؤولين أن يكونوا أكثر انشغالا بالوضع الوبائي الذي يتفاقم يوما بعد يوم وتداعياته الكبيرة.

قرار سلطوي وغير مسؤول

وشمل قرار الهدم، أزيد 15من منزلا فيما ينتظر آخرون دورهم، ويقول أصحاب البيوت المهدومة إنهم سكنوا بها منذ سنوات، وتحصلوا على شواهد للسكنى، فيما يشكل اعترافا من السلطات بشرعية هذه المباني، بحسب قولهم.

وفي السياق ذاته، اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، قرار السلطات هدم مساكن بدواوير منطقة لبراهمة، قرار سلطوي وغير مسؤول وصادر عن جهة غير قضائية، مما تركهم في الخلاء عرضة للحر ومخاطر الوباء والعقارب والحيات والاعتداءات الليلية.

وأشارت الفرع في ببلاغ له، أن هذا القرار لا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان، معتبرة أن البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم.

خرق يشترك فيه المسؤولون

وكشف الفرع الحقوقي أن الخرق الذي تتحدث عنه السلطات يشترك في ارتكابه المسؤولون أنفسهم قبل السكان، حين غضوا الطرف عن عمليات تقسيم الأراضي وصادقوا على عقود البيع وسمحوا بالبناء للمتضررين الذين هم الحلقة الأضعف في معادلة غير سليمة.

 وأكدت الجمعية، أن اللجنة التابعة لها والتي حلت بعين المكان ووقفت على أن معظم سكان المنطقة هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان وأقام آباؤهم وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملاك لأراضي محفظة ومسجلة باسمهم.

وسجل البلاغ أن أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير، وأن كثيرا من البيوت المهددة بالهدم هي منازل عائلية موروثة عن الآباء ومشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة، ولا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية، وعمرها يزيد عن عشرين سنة.

خرق يعود لسنوات

 وأبانت الجمعية، أن بعض المحاضر والإنذارات الموجهة للسكان المعنيين من طرف سلطات المحلية بالمنطقة تتحدث عن خرق لقوانين التعمير يعود لسنة 2008، وعن معاينة قام بها قائد المنطقة الموقع على المحضر نفسه نهاية شهر غشت المنصرم، بالإضافة إلى أن العديد من الضحايا الآخرين تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات بإحدى مقاطعات حي السلام بسلا.