وسط موجة انتقادات.. حكومة مدريد تدافع عن تمويل محطات معالجة المياه في المغرب لفتح الفرص أمام الشركات الإسبانية

انهالت أحزاب إسبانية معارضة، بالانتقادات على إعلان الحكومة الإيبيرية تمويلها لمشروع ضخم يهم إنشاء محطتين لمعالجة المياه بتقنية التناضح العكسي، بكل من مدينتي الزاك ومولاي ابراهيم، وذلك في إطار تقوية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين الرباط ومدريد.

ودافعت الحكومة الإسبانية عن منح ائتمان قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو للمغرب لبناء محطتين لمعالجة المياه، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تساعد الشركات الإسبانية في الحصول على عقود في هذا المجال في العديد من المشاريع التي خططت لها المملكة المغربية.

وجاء تطمين حكومة سانشيز هذا في ردها على سؤال للنائب البرلماني، بابلو كامبرونيرو، إلى أن “حكومة بيدرو سانشيز والشركة تفضل الاستثمار في المغرب، وبالتالي تخلت عن العديد من الإسبان الذين يرون أنه لا يوجد شيء لمنع الخراب ونقص العرض بسبب الجفاف الذي يضرب إسبانيا أيضا”.

وكان كامبرونيرو مهتمًا بمعرفة الحجج الحكومية لتبرير منح مجلس الوزراء ائتمانًا غير مشروط قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو، وتم تحميله على صندوق تدويل الشركة (FIEM)، إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) لتمويل مشروع إمداد متكامل لمحطتين لمعالجة المياه في مدينتي الزاك ومولاي إبراهيم.

وأشارت الحكومة في ردها إلى أن المغرب هو “السوق المتلقي الرئيسي للصادرات الإسبانية في إفريقيا”، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، فقد زادت الصادرات إلى هذا البلد بنسبة 18.6٪ في الربع الأول من العام لتصل إلى 3250.8 مليون يورو، وفي عام 2022 وصلت إلى ما مجموعه 11748.2 مليون، 23.8٪ أكثر من عام 2021.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في معرض جوابها على سؤال النائب البرلماني، أنه وبالمثل، فإن المملكة المغربية “تعتبر دولة ذات أولوية للشركات الإسبانية”.

من ناحية أخرى، تؤكد أن إسبانيا أصبحت “مرجعية عالمية” في قطاع المياه، “خاصة في تحلية وتنقية المياه، مع مجموعات تجارية كبيرة قادرة على معالجة المشاريع المعقدة في جميع القارات”.

وسلط الحكومة الإسبانية الضوء على أن “المشاريع الجاهزة لهذا النوع من المصانع لها عنصر إسباني مهم للغاية، من حيث العناصر التكنولوجية مثل المضخات والصمامات وعناصر التحكم”.

إنشاء محطات تحلية المياه المستقبلية

وأبرزت الحكومة الإسبانية، أن المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها صغيرة، وهي جزء من “برنامج طموح لمحطات معالجة وتحلية المياه لمكافحة الإجهاد المائي” الذي تخطط له المملكة المغربية.

ومن بين المشاريع المتوسطة والكبيرة الأكثر إلحاحًا في إطار هذا البرنامج أربع محطات لتحلية المياه سيتم بناؤها في مدن الدار البيضاء والداخلة وآسفي والناظور، ووفقًا للحكومة، هناك حاليًا شركات إسبانية تشارك في بعض عمليات التمويل هذه، وقد تم تأهيلها مسبقًا في بعض الحالات.

ويخطط المغرب بحلول عام 2050 لتركيب عشرين محطة أخرى لتحلية مياه البحر، لذلك فإن السلطة التنفيذية بإسبانيا ترى أن “الحفاظ على التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يمكن أن يكون ضروريًا من أجل منح شركات الإسبانية مشاريع بحجم أكبر بكثير من التمويل في متناول اليد”.

وشدد المدير التنفيذي في رده على أن “هذا التمويل القابل للسداد سيسعى إلى تعزيز التعاون مع المغرب في قطاع المياه، ولا سيما مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل دعم الشركات الإسبانية الموجودة في السوق وفي قطاع يتم فيه الإمداد الإسباني.