وسط مطالب بتسويته.. ملف القاعات السينمائية المغلقة في مختلف جهات المغرب يسائل بنسعيد

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول وضعية القاعات السينمائية المغلقة.

وقال النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن ظاهرة القاعات السينمائية المغلقة، تنتشر عبر ربوع المملكة، وأصبح “حال الكثير منها يبعث حقا على الأسى جراء هجرها وتعرضها للإهمال والتخريب”.

وأضاف أن هذه القاعات، تحولت إلى “أطلال تشهد على تاريخها الحافل بالعروض الفنية والثقافية والمسرحية التي كانت تستقطب فئات واسعة من الجمهور”.

وتابع، أن هذه القاعات، كانت “تستفيد فيما سبق من الدعم الذي كان يقدمه لها المركز السينمائي المغربي، مما ساعدها على الصمود أمام المد التكنولوجي الذي اخترق كل البيوت”.

واستطرد: “غير أن ذلك لم يدم طويلا، وتوالت حالات إغلاقها بعد انقطاع الدعم لها، وإحجام الجمهور عنها بعد خسارة معركتها أمام التلفزيون ومنصات البث الإعلامي الرقمي”.

ونبه إلى أنه على الرغم من “الوعود الكثيرة التي قطعتها الحكومة على نفسها في سبيل إحياء الوظيفة الفنية للقاعات السينمائية والحفاظ على موروثها الثقافي، إلا أن هذه الجهود لم تفرز أية نتيجة”.

واسترسل أن الكثير منها “تحول الكثير منها إلى عبء تدبيري على أصحابها، في ظل استحالة استثمار وعائها العقاري بما يسمح لهم، على الأقل، بوقف نزيف الخسارة الذي عانوا منه منذ سنوات طويلة، ولم يتسن في المقابل اقتناؤها من طرف الجماعات لتحويلها إلى مراكز ثقافية، بسبب ضعف إمكانياتها”.

واعتبر عواد، أن السبيل لـ”تسوية وضعية القاعات السينمائية، هو -من جهة – انهاء وصاية وزارة الثقافة عليها ورفع يدها عنها، وفي الآن نفسه، ومن جهة ثانية، مراجعة تصاميم التهيئة للسماح لمالكيها بإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين على العقارات التي تحتضنها”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير، عن خطته لـ”تسوية وضعية القاعات السينمائية بشكل يحفظ لمالكيها حق التصرف في عقاراتها، بما يعود بالنفع على المواطنات والمواطنين؟”.