وسط مخاوف من “انفجار الأوضاع”.. إفلات أعضاء “البوليساريو” المتورطين في عصابات التهريب من العقاب يثير الغضب داخل الأجهزة الأمنية الجزائرية

أثار استمرار إفلات أعضاء جبهة “البوليساريو” الانفصالية المتورطين في عصابات التهريب، من العقاب، غضبا واسعاً داخل الأجهزة الأمنية الجزائرية، وسط مخاوف متنامية، من “انفجار الأوضاع”.

وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن الأجهزة الأمنية في الجزائر، تعيش منذ عدة أيام على وقع “غضب عميق”، بسبب الإفلات الصارخ من العقاب لأعضاء “البوليساريو”، الناشطين في عصابات التهريب.

وقال الموقع الفرنسي، إن عددا من مسؤولي الشرطة الجزائرية والدرك الوطني، أطلقوا تصريحات علنية ضد “الإفلات الصارخ من العقاب الذي يستفيد منه أعضاء ونشطاء جبهة البوليساريو”.

وأضاف المصدر، أن محققي الشرطة، المسؤولين عن قضايا مكافحة تهريب المخدرات وتهريب قطع الغيار، باتوا لا يتسامحون مع حالة الإفلات من العقاب، وسط عناصر الجبهة الانفصالية.

وحسب المصدر، فإن نشطاء “البوليساريو”، باتوا، منذ سنة 2023، يتخصصون في شبكتي تهريب المخدرات، وتهريب قطع الغيار، وهو ما أكدته العمليات التي قامت بها الشرطة والدرك، والتي أسفرت عن اعتقال عشرات الأعضاء.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن الشرطة والدرك الجزائريين، قاموا في صيف 2024، باعتقال عشرات أعضاء “البوليساريو”، الذين كانوا يعبرون مطارات أو موانئ غرب البلاد قادمين من أوروبا.

وذكر الموقع، أن هذه العمليات، أدت إلى “اكتشاف كميات من المخدرات، بما فيها المؤثرات العقلية، مخبأة في أمتعة عناصر البوليساريو”، كما تم مؤخرا، وفق المصدر نفسه، “العثور بمطار وهران الدولي على ما لا يقل عن 14 ألف علبة من المؤثرات العقلية في حقائب شخصية لنشطاء الجبهة”.

واسترسل المصدر، نقلاً عن مصادره، أن قطع الغيار هي الأخرى، “موضوع تهريب واسع النطاق يشرف عليه أعضاء ونشطاء البوليساريو، سيما في ظل النقص في قطع الغيار بسبب القيود الصارمة أو القاسية على الواردات التي يفرضها نظام عبد المجيد تبون”.

وأبرز الموقع، أن تجارة قطع الغيار المهربة، ازدهرت بشكل كبير للغاية في الجزائر، لتزويد ملايين سائقي السيارات بقطع الغيار، متابعاً أن أعضاء “البوليساريو”، استغلوا هذا الوضع، للقيام بـ”أعمال تجارية، حيث ظهرت شبكات متخصصة في تهريب قطع الغيار من إسبانيا أو فرنسا إلى الجزائر”.

وأدى هذا الأمر، حسب “مغرب إنتلجنس”، إلى جمع عناصر الجبهة الانفصالية، لـ”مبالغ ضخمة”، وهو الأمر الذي دقت بسببه، الشرطة الجزائرية ومعها الدرك الوطني، ناقوس الخطر، غير أن النظام القضائي الجزائري، “لا يتخذ أي عقوبات ضد عناصر البوليساريو، ويتم إطلاق سراحهم بسرعة دون أدنى إجراء”.

والأسوأ من ذلك، حسب الموقع الفرنسي، “أنه تم إعطاء تعليمات شفهية لأجهزة الأمن الجزائرية، بعدم إساءة معاملة أو مضايقة أعضاء البوليساريو المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار هذه”، وهو الأمر، “غير المسبوق”، الذي أثار “حفيظة العديد من ضباط الشرطة والدرك الجزائريين”.

وأسفر هذا الوضع، عن “حالة من القلق الواضح”، و”الضيق، الذي جعل بعض كبار المسؤولين في النظام الجزائري، يخشون من انفجار الغضب داخل الأجهزة الأمنية”، مسترسلاً (أي المصدر)، أن “هذا الملف سيحال قريبا على الرئاسة عبر القوات الأمنية، للمطالبة بتصحيح عاجل للامتيازات المسيئة التي يتمتع بها نشطاء البولساريو بالأراضي الجزائرية”.