كشفت صحيفة “مغرب أنتليجنس”، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجاز رسميا إطلاق عملية استغلال واستكشاف احتياطات الغاز الصخري الهائلة في البلاد، مشيرة إلى أنه إذا كان هذا الضوء الأخضر يثير حماسة الأوساط الاقتصادية، فإنه يثير، من جهة أخرى، قلقاً عميقاً في الأوساط الأمنية في البلاد.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن أجهزة الأمن الجزائرية لم توصي بهذا الخيار على الإطلاق، حيث اعتبرته خطيرا ومضرا للغاية باستقرار الجزائر، خاصة بسبب الغضب الشعبي الذي قد يثيره بين سكان الولاية في جنوب البلاد بولاية أدرار أقصى جنوب البلاد.
وشددت على أن مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية مجمعة على التأكيد على أن إطلاق استغلال الغاز الصخري في ولايات جنوب الجزائر سيحظى باستحسان شديد من جانب سكان هذه المناطق الذين يخشون بشدة من الآثار البيئية الكارثية بما في ذلك المخاطر المياه الجوفية في هذه المناطق بسبب استخدام المكونات الكيميائية اللازمة لتقنيات استغلال الغاز الصخري.
وتتنبأ مختلف التقارير الأمنية الجزائرية المكتوبة حول هذا الموضوع والموجهة إلى السلطات العليا للدولة الجزائرية باحتمال كبير لحدوث انفجار شعبي بسبب بدء أعمال التنقيب عن مكامن الغاز الصخري في جنوب البلاد.
ومن الواضح أن أجهزة الأمن الجزائرية تخشى سيناريو احتجاجات شعبية بهذه القوة مثل الحراك الشعبي الذي هز منطقة عين صلاح بولاية أدرار ومناطق أخرى من البلاد في عام 2015.
وفي مارس 2015، أضرم المتظاهرون النار إلى مقر دائرة عين الصالح ومقر إقامة رئيس الدائرة، وجزء من مسكن للشرطة وشاحنة شرطة، وذلك من خلال مواجهة الشرطة بعنف احتجاجا على العمل الذي بدأه الجمهور الجزائري المجموعة النفطية سوناطراك التي نفذت بنجاح أول حفر تجريبي لها في منطقة عين الصالح في ديسمبر 2014.
وبعد أحداث عين صالح، تزايدت المظاهرات المناهضة للغاز الصخري عام 2015 في عدة مدن بالصحراء الجزائرية. واستمر هذا الاحتجاج الشعبي عدة أشهر، مما اضطر نظام بوتفليقة آنذاك إلى تعليق التنقيب عن احتياطيات الغاز الصخري.
وتخشى أجهزة الأمن الجزائرية تكرار هذا السيناريو نفسه الذي هز جنوب البلاد في عام 2015 لأن استغلال الغاز الصخري لا يزال لا يحظى بشعبية بين السكان المحليين الذين يشعرون بالتهديد على بقائهم من قبل هذا المشروع الاقتصادي الطموح.
وتبين أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يرغب في الأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي عبرت عنها أجهزته الأمنية، مفضلا ترجيح الأسباب الاقتصادية على حساب الأسباب الأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر خططت منذ فترة طويلة للاستثمار بكثافة في الغاز الصخري من أجل التعويض عن انخفاض عائداتها النفطية، لكنها واجهت في كل مرة عداء من السكان الذين يعيشون بالقرب من الرواسب، قلقين من عواقب عمليات الحفر هذه على البيئة.
ووفقا للدراسات الدولية، تمتلك الجزائر رابع أكبر احتياطي من الغاز الصخري القابل للاستخراج في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
وللتذكير، أعلنت مجموعة سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط والغاز، يوم 23 ماي، أنها وقعت “مذكرة تفاهم” مع العملاق الأمريكي إكسون موبيل لتطوير الموارد الهيدروكربونية في حقلين للغاز جنوب الجزائر.
وفي 24 ماي 2024 وقالت سوناطراك في بلاغ صحفي، إن الشركات تعتزم “دراسة الفرص القائمة بهدف تنمية الموارد الهيدروكربونية في حوض أحنت (جنوب) وحوض قورارة”. وهذان هما المكامن الأكثر أهمية واستراتيجية التي تحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري.
تعليقات الزوار ( 0 )