قررت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “مينورسو”، تقليص وجودها في المنطقة، لأول مرة منذ إنشائها في سنة 1991.
وقال موقع “أتالايار” الإسباني، إن هذا القرار، “لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأمم المتحدة منذ سنوات، إذ خصصت 75.35 مليون دولار لبعثتها في شمال إفريقيا، وهو ما يمثل زيادة بـ 9.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن بعثة “المينورسو”، أعلنت أيضا، عن تعليق استقدام الأجانب الجدد، بناء على التوجيهات الصادرة عن مقر الأمم المتحدة في نيويورك”.
وتابعت، أن وسائل إعلام مرتبطة بجهة “البوليساريو”، أعربت عن قلقها من اعتماد هذا القرار، الذي اعتبرته خطوة أولى نحو القضاء على “الاتفاق السياسي حول الصحراء، لصالح إدارة النزاع دون حل، مما قد يسمح بتصعيد جديد”.
وأردفت أنه على الرغم من طلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الأمني السابق جون بولتون، خلال ولاية ساكن البيت الأبيض الحالي الأولى، إلا أن بعثة “المينورسو” لم تواجه دعوات لتقليص تمويلها.
واسترسل المصدر، أن الوضع قد تغير خلال الولاية الثانية بسبب القيود والتعديلات الاقتصادية القوية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم أجمع، وفي كافة المجالات.
ونبهت “أتالايار”، إلى أن بعثة “المينورسو”، حظيت تاريخيا، بمعاملة خاصة مقارنة ببعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وكان مركز أبحاث أمريكي مرتبط بترامب، قد انتقد في مارس الماضي، بعثة “المينورسو” بسبب تلقيها تمويلاً غير متناسب في ضوء عدم تحقيق النتائج، حيث لم يتم تحقيق الهدفين اللذين أنشئت من أجلهما البعثة.
وأول هذين الهدفين، تضيف “أتالايار”، نقلاً عن المركز الأمريكي، هو “إجراء تعداد سكاني في مخيمات تندوف وتنظيم استفتاء في الصحراء، وهو الخيار الذي تم استبعاده منذ سنة 2001 بسبب توترات النزاع”.
وبعد 34 سنة من إنشائها، يقول الموقع الإسباني، نقلاً عن المركز الأمريكي، إن بعثة “المينورسو”، لم تجر أي إحصاء شامل، وتختلق أعذاراً، بعضها صحيح وبعضها باطل، والوقت يمر.
وبعيداً عن الفشل في إجراء التعداد والاستفتاء، فإن الانتقاد الرئيسي الموجه للبعثة، حسب المصدر نفسه، هو أنها فشلت في فرض وقف إطلاق النار المتفق عليه في 1991، والذي انتهكته “البوليساريو” عدة مرات منذ نوفمبر 2020.
تعليقات الزوار ( 0 )