وسط صمت العمّال والولاة.. منتخبون “يواجهون” ارتفاع أسعار المحروقات باستغلال سيارات الجماعات

في الوقت الذي تكتوي مختلف فئات الشعب المغربي، بنيران ارتفاع الأسعار التي مسّت أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية، يواجه عدد من رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، غلاء ثمن المحروقات، باستغلال سيارات الدولة، خارج أوقات العمل، ولأغراض شخصية.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، أن عددا من رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم وبعض الموظفين، في جهة الدار البيضاء سطات، يستغلون سيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية، وأحيانا خارج أوقات العمل، على الرغم من دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي دعا فيها إلى ترشيد النفقات.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه على الرغم من أن بعض الجماعات، أمر رؤساؤها بالفعل، في مذكرات مكتوبة، مستعملي سيارات الدولة، بالتوقف عن استغلالها لأغراض شخصية، أو خارج أوقات العمل، المحددة بين الثامنة والنصف صباحاً، والرابعة والنصف مساءً، إلا أن العديد من النوّاب والموظفين، مازالوا يستخدمونها.

كمال الشرقاوي، رئيس جماعة الدروة، وجه في يناير الماضي، مذكرة مصلحية، منع من خلالها استعمال سيارات الجماعة بمختلف أنواعها، للأغراض التي لا صلة لها بالمصلحة العامة، أو استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، “إلا بالحصول على الإذن المسبق، وفق الشروط والضوابط المعمول بها قانونا”.

وقال الشرقاوي، إن مذكرته، تأتي “عملا بمقتضيات قواعد الحكامة الجيدة، وتطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترشيدا لاستعمال الموارد المالية التي تزخر بها الجماعة، وفي إطار التدبير الأمثل للسيارات النفعية الجماعية، وبهدف عقلنة استهلاك الوقود والزيوت، وكذا التقليص من كلفة الإصلاح والصيانة مع مراعاة إنجاز مختلف المهام، دون الإضرار بجودة الخدمات المقدمة أو التأثير على نجاعة الأداء”.

وأضاف، بالنسبة لمن حصل على إذن مسبق لاستغلال السيارات، خارج أوقات العمل الرسمية، أنه يتعين عليه، “عند الانتهاء من أداء المهام المنوطة بهم، يجب ركن السيارات في الأماكن المخصص لها، أمام مقر الجماعة وتسليم المفاتيح إلى المصلحة المختصة”.

وعلى الرغم من هذه المذكرة، التي مرّ عليها أكثر من أسبوعين، إلا أن الوضع ما يزال على حاله في جماعة الدروة، حيث تؤكد مصادر “بناصا”، أن سيارات الجماعة، ما تزال تُستغل من قبل نوّاب الرئيس، وبعض رؤساء المصالح، خارج أوقات العمل بالإدارات العمومية، أو لقضاء أغراض لا صلة لها بالمرفق العموميّ.

وأبرزت مصادر الجريدة، أن بعض النوّاب ورؤساء المصالح، يستعملون سيارات الجماعة، حتى في أيام السبت والأحد، الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم برشيد، من أجل إيقاف استغلال السيارات المخصصة لقضاء المصالح الإدارية فقط.