وسط سخط كبير.. مغاربة يعارضون اشتراط التّلقيح لدخول الإدارات والأماكن العمومية

أعلن مجموعة من المغاربة، عن رفضهم القاطع لقرار حكومة عزيز أخنوش، القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، من أجل دخول الإدارات العمومية والمقاهي والمطاعم والمؤسسات الفندقية، والسفر داخل وخارج المملكة، مطالبين بالتراجع عن القرار الذي يقيّد حقّاً من حقوق الإنسان، ويخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة.

ومباشرة بعد صدور قرار حكومة أخنوش، القاضي باعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة، المبنية بالأساس على اشتراط التوفر على جواز التلقيح، من أجل ولوج الأماكن والإدارات العمومية، انتشرت مجموعة من التدوينات الرافضة للخطوة، والتي اعتبرت أن الأمر “استبدادي”، ويجب على الدولة ألا تقع في هذا المطبّ.

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي محمد عبابو: “باش تشرب قهوة أو تاكل أو تسافر أو تقضي غرض فشي مصلحة خصك جواز التلقيح.. ابتداءً من يوم الخميس… هادشي راه سميتو الإجبارية نعاماس.. وهذا أمر غير ديمقراطي وغير صائب..”، مضيفاً: “وخا أنا ملقح…ولكن واحد مابغاش يتلقح شغلو هذاك..”.

وأوضح عبابو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: “مايمكنش توقف الحياة للناس.. ثم هاهو كاع قرر يتلقح يتسنا شهر عاد يقضي لي بغا يقضي.. على ما يخرج الجواز.. التخربيق هذا والارتجالية نعاماس”. الموقف نفسه ذهب إليه الصحافي عبد الصمد بنعباد، الذي قال إنه: “لا يمكن قبول بلاغ إجبارية التلقيح..”.

وعلّق ناشط فيسبوكي يدعى كريم راوي، على القرار، بالقول: “دكتاتورية جديدة ما سبقكم إليها أحد من العالمين..”، مضيفاً: “في انتهاك سافر لحقوق الإنسان، الحكومة تفرض قانونا جبانا أكثر فتكا بالناس من المرض نفسه..”، مسترسلاً: “قد نستوعب فرض جواز التلقيح في المرافق غير أساسية، المطاعم والمقاهي، الحمامات، فضاءات الترفيه المغلقة…على غرار ما تبنته دول متقدمة…”.

واستطرد راوي: “لكن كيف تمنعون الناس من ولوج مرافق عمومية ؟ كيف تمنعونهم من وثائقهم وأغراضهم ومن حقهم في التنقل في بلدهم؟!”، مواصلاً: “غسلتوا يديكم على هاذ الشعب المغيب، داكشي لاش كتديروا لي بغيتو…”، قبل أن يختتم كلامه بالقول: “سير على بركة الله”.

أما لطيفة سكوري، فقد كتبت “التلقيح ماشي إجباري، بغيتوا الفوضى تنوض فالبلاد؟ راحنا غير شادين الناس باش ماتخرجش للشارع”، مطالبةً بإلغاء “هذا القرار التعسفي فورا وبدون أي قيد أو شرط، والذي يتعارض مع كل القوانين الدستورية الداخلية والمواثيق الدولية”، متابعةً: “شكون نتوما باش تفرضوا علينا هادشي؟ القرار للشعب والسيادة للشعب، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟”.

بدوره دعا ناشط يدعى نور الدين، إلى التوقف عن “استحمار المواطن المغربي القرار عشوائي وقمعي ولا سند له من الناحية القانونية”، مبرزاً أن “إجبارية التلقيح قرار يستند إلى جنون العظمة لا شيء آخر، يجب إلغاء قانون الحريات الفردية إذا، وجسم الإنسان أصبح مملوكا للحكومة إذا؟ الهستيرية أصابتكم بعد تراجع الحالات كما تتحدثون؟ وسيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية؟”.

واسترسل: “انتقلتم إلى تقييد الحرية الفردية للمواطن المغربي”، معتبراً أن هذا القرار سيكون له سلبيات وخيمة على الاقتصاد الوطني بسبب إجبارية جواز التلقيح، هناك من هو مريض أمراض مزمنة لا يمكنه أن يلقح، والأسباب تختلف من شخص لآخر، لهذا يجب على هاته الحكومة التي وضع الشعب المغربي الثقة فيها أن تكون واعية في اتخاذ قرار يكون له ردود فعل لا يعملها إلا الله”.

من جهته، قال الناشط إبراهيم عمار، إن هذا القرار “يدل على أن هذه الحكومة تعتمد على قرارات اندافية ومتعصبة وليست قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومفاهيم أكاديمية”، مشدداً على أن “هذه السياسة فاشية شمولية مستبعدة، الحمد لله أن المغرب وصل إلى نتائج هائلة في الجيمقراطية والحق والقانون، لكن سوف تهدم بهذه الطريقة”.

يشار إلى أن الحكومة، أعلنت اليوم الإثنين، عن اعتماد جواز التلقيح، كوثيقة رسمية للسلطات الصحية، من الواجب الإدلاء بها قبل دخول جميع الإدارات العمومية، والمقاهي والمطاعم والمؤسسات الفندقية والحمامات والصالات الرياضية، إلى جانب السفر داخل المغرب وخارجه، مع إلغاء رخصة التنقل الاستثنائي التي كان معمولاً بها منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.