وسط حذر من مدريد.. المغرب يواصل مفاوضاته مع إسبانيا لعكس تدفق الغاز

يواصل المغرب مفاوضاته مع إسبانيا، من أجل عكس تدفق الغاز، الذي تعتزم شراءه من السوق الدولية، عبر أنبوب “GME”، الذي توقف عن الخدمة بداية شهر نوفمبر الماضي، حين قررت الجزائر عدم تجديد عقد مدّ شبه الجزيرة الإيبيرية بالغاز عبره، وسط حذر شديد من حكومة مدريد، التي ترفض لحد الآن الموافقة على الأمر، لـ”أسباب سياسية”.

وكشفت جريدة “لاراثون”، أن الرباط تواصل مفاوضاتها مع إسبانيا، بشأن عكس تدفق الغاز الذي يسعى المغرب إلى شرائه من بعض شركائه الدوليين، عقب منع الجزائر، مدريد، من إعادة بيع غازها إلى المملكة، مضيفةً أن المحادثات التي أجرتها الشركات المعنية، باءت بالفشل إلى حد الآن، وذلك لـ”أسباب سياسية”، لم يتم ذكرها.

وأوضحت أنه في حال تم تنفيذ خيار التوريد من إسبانيا نحو المحطتين المغربيتين لإنتاج الكهرباء، في كلّ من عين بني مطهر، وطنجة، فإن ذلك لن يكون من الغاز الجزائري، بسبب منعه، أو الغاز المستخرجة من إسبانيا، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المستهلك في الجارة الشمالية، وفقاً لما أفاد به مصدر من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم.

واسترسلت أن الغاز الذي سيحصل عليه المغرب من الأنبوب، سيشتريه من الأسواق الدولية، وسيتم تفريغه باستعمال البنى التحتية الأوروبية أو الإسبانية أو البرتغالية، ثم إرساله إلى المغرب من خلال “GME”، من قبل مشغلين يخضعون للوائح الأوروبية لـ”الوصول المجاني إلى أطراف ثالثة، وعدم التمييز”.

وأبرزت الجريدة الإسبانية، أنه إلى غاية الآن، لا وجود لما يشير إلى أن سيناريو انعكاس التدفق عبر الأنبوب المغاربي، مستبعد بشكل نهائي، وفي حال تم تقرير اعتماد هذه الخطوة، في الشهور المقبلة، فلن يتأخر تنفيذها وسيتم بشكل مباشر دون تأخير، بعدما وضع مؤخرا، ولأول مرة، المشرع الإسباني رسوم خروج عبر هذا الخطّ.

ويعتبر الأنبوب المغاربي، حراً ومتوقفا عن العمل، منذ قررت الجزائر قطع إمدادات شبه الجزيرة الإيبيرية عبره، وهو ما يعني أن استعماله لعكس التدفق نحو المغرب، لن يكون له أي عواقب قانونية، فقد باتت الشركة المغربية للكربوهيدرات والمعادن، المسؤولة عنه منذ الأول من نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن الشركة المغربية المختصة في الكربوهيدرات والمعادن، كانت قد أعلنت مؤخرا، عن توقيع عقد مع شركة “Sound Energy” البريطانية، من أجل استغلال حقول الغاز في تندرارة، شرق البلاد، لتزويد محطات الطاقة الحرارية، بـ 350 مليون متر مكعب سنويا، عبر الأنبوب المغاربي.