وسط تكتم على مضامين ميثاق الأغلبية.. هل جعله التحالف الثلاثي سرّا من أسرار الدولة؟

وقع الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، يومه الاثنين، على ‘’ميثاق الأغلبية’’ بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار،  برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أكد على أن هذا التحالف يأتي من ‘’أجل تحقيق انتظارات المواطنين في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والإقتصادية والاجتماعية و التنمية التي خلفتها جائحة كوفيد19’’.

وفي سياق متصل، مازال الرأي العام الوطني يتساءل عن مدى دستورية الميثاق، في ظل التكتم الشديد الذي حظيت به مضامين ‘’الميثاق’’، حيث لم يتم نشرها أو تعميمها، ولم تتم تلاوتها خلال اللقاء، في مقابل نشر بيان يشير إلى التوقيع، دون المزيد من التفاصيل، باستثناء التصريحات التي أدلى بها أمناء أحزاب الإلبية والتي اقتصرت بدورها على ما تم الإدلاء به في كلة رئيس الحكومة.

وتعليقا على ‘’الميثاق’’ قال أمين سعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ‘’ميثاق الأغلبية بمثابة تعاقد أدبي وسياسي هدفه توحيد الجهود الحكومية وتنسيق عمل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، وهو يستمد أسسه الدستورية من مبدأ التضامن الحكومي المنصوص عليه في دستور 2011’’.

واضاف سعيد في حديثه لبناصا أن ‘’ما ورد في المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 065/13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يؤكد على أن أعضاء الحكومة يماسون إختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4 من ذات القانون التنظيمي،  والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل’’.

مؤكدا على أن أعضاء الحكومة ‘’بهذه الصفة مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي، ويقومون بإطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة’’ مضيفا ‘’هكذا، يتضح أن الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يستوعب بشكل إلزامي نمط تدبير العلاقة بين الوزراء فيما وبينهم وكذا في علاقتهم مع رئيس الحكومة’’.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية أنه ‘’تاريخيا، برز ميثاق الأغلبية في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بهدف تدبير الاختلافات الناتجة عن التعددية الحزبية المتباينة داخل حكومة تقترب نسبيا من الحكومات الائتلافية التي تشتغل في دستور لا يعترف بشكل قوي بإنبثاق الحكومة من الاغلبية البرلمانية’’.

مبرزا في ذات السياق، أن ‘’جميع الحكومات المتعاقبة  حافظت على هذا التقليد السياسي الذي لم يصل إلى حدود العرف الدستوري، لكونه غير ملزم لجميع الاطراف الحزبية المشاركة في العمل الحكومي، حيث برزت الكثير من التناقضات داخل حكومتي عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني بالرغم من توقيعها على ميثاق الاغلبية’’.

وقال أمين سعيد ‘’أعتقد أن الحكومة ليست في حاجة ملحة لميثاق الاغلبية الحكومية، مادامت تتوفر على أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، وتتوفر على حضور قوي داخل مجلس المستشارين، ولها امتداد حزبي على مستوى رئاسة الجهات، كما أن العدد المقلص للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة سيشكل أرضية لتناغمها وانسجامها’’. مشيرا إلى أنه ‘’في المقابل من ذلك، الحكومة في حاجة ماسة لتدابير قوية وشعبية إيجابية تعيد الثقة للفعل السياسي وتصالح المواطن مع مدبري للشأن العام في افق الاسراع في تطبيق الوعود التي أطلقتها الاحزاب خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021’’.