وسط ترقّب لقرار محكمة العدل.. العلاقات المغربية الأوروبية على “كفّ عفريت”

ينتظر المغرب والاتحاد الأوروبي، موقف محكمة العدل “CJEU”، من اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، الموقعتين مع المملكة، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للبلاد، وهو ما اعتبرته جبهة البوليساريو الانفصالية، والمحامين الموالين لها، خطوةً غير قانونية، ومنافية لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرّرواً الطعن فيها، والمطالبة بإلغائها.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية، حكمين بشأن هذه الاتفاقيات، الأربعاء المقبل، وسط ترقّب كبير من قبل الرباط وبروكسيل، إلى جانب مدريد، التي تخشى أن تسوء العلاقات بين المملكة واتحاد القارة العجوز، ما سيعيد العلاقات بينها وبين المغرب، إلى نقطة الصفر، بعد أسابيع من تحسنها، عقب الأزمة الحادة التي نشبت بينهما بسبب قبول حكومة سانشيز، دخول زعيم البوليساريو لأراضيها.

وسبق لجريدة “إلباييس” الإسبانية، أن قالت في تقرير سابق لها، إن العلاقات المغربية الأوروبية، قد تتعرض لصدمة جديدة في الخريف، حيث إنه من المتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية، حكمها بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، والتي تشمل الصحراء، الأمر الذي كانت البوليساريو، قد طعنت فيه.

وقالت جريدة “إلباييس” الإسبانية، إن العلاقات بين المملكة الإيبرية والمغرب، قد تتعرض لصدمة جديدة في هذا الخريف، بالرغم من أن مدريد، لن تكون معنية هذه المرة بشكل مباشر، ولكن عبر الاتحاد الأوروبي، حيث إنه من المتوقع، أن تعلن محكمة العدل الأوروبية، بعد الصيف، حكمها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الاتفاق يخص الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا أن إسبانيا تعتبر المعني الأول، حيث تعد المستفيد الأكبر منه، وتستحوذ على نسبة كبيرة من قوارب الصيد المتواجدة في السواحل المغربية بناء على الاتفاق، فمن أصل 128 قاربا من دول القارة العجوز، تنصّ عليها المعاهدة، تملك المملكة الإيبيرية 93 منها.

وأضافت الجريدة الإسبانية، أن محكمة العدل الأوروبية، سبق لها، أن حذرت في عدة مناسبات، من أن تشمل الاتفاقية الصحراء المغربية، باعتبار أنها منطقة متنازع عليها، كما سبق للقضاء الأوروبية أن حذّر من الأمر نفسه، في سنتي 2015 و2016، فيما يخص الاتفاقية الزراعية، غير أن الاتفاقية الحالية، تقول “إلباييس”، تعتبر الأكثر صلة بالموضوع، حيث إن 90 في المائة من أسطول الصيد يتواجد بالصحراء.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد عملت، في إطار مساعيها، للتأكيد للقضاء، بأن الاتفاقية تأتي بموافقة ساكنة الصحراء المغربية، على التشاور مع جمعيات من المجتمع المدني في المنطقة، غير أن جبهة البوليساريو، عارضت الأمر، معتبرةً أنها الممثل “الشرعي الوحيد والأوحد للشعب الصحراوي”، وفق “الأمم المتحدة”، حسب ادعائها.

وطعنت البوليساريو في شرعية الاتفاقية لدى محكمة العدل الأوروبية، وسط توقعات منها، بأن يكون قرار القضاة في صالحها، من أجل أن تعمل على استغلاله لإحراج الشركات الأوروبية التي تشتغل في الصحراء المغربية، ونقل رسالة إليها مفادها بأن الأنشطة التي تقوم بها، تتم خارج الشرعية الدولية، على حدّ تعبيرها.